ينصب اهتمام غالبية السياسيين على القضايا الخلافية التي تعرقل بدورها كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في البلد، غافلين عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية عامة والمالية خاصة، فعندما تعلن جمعية المصارف أو وزارة المال عن دين عام فاق 69 مليار دولار يؤسفنا الرقم ولا يشكّل بالنسبة الى المراقبين أي صدمة، لكن عندما تعلن الإحصاءات الرسمية عن ارتفاع الدين العامّ الإجمالي على صعيد سنوي بنحو 3.32٢٠١٤، فذلك ما يثير القلق، لاسيما أن نسبة زيادة الدين العام بلغت في النصف الأول من العام 2015 نحو 4.8 في المئة وهي نسبة عالية جداً نظراً الى ارتفاع المديونية العامة وعجز الدولة عن سدادها، وهو ما يشير الى ارتفاعها بنحو 9.6% خلال العام 2015 بأكمله.
الدين العام
في التفاصيل فقد أظهرت إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان ووزارة المال اللبنانيّة إنخفاضاً في إجمالي الدين العامّ بـ ٣٥٥٫٥٦ مليون دولار٢٠١٥ إلى ٦٩٫٠٢ مليار دولار، مقابل ٦٩٫٣٨ مليار دولار
أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد زاد الدين العامّ الإجمالي ب ٣٫٣٢ مليار دولار٢٠١٤ ٦٥٫٧١ مليار دولار٥٤٫٩٨ ٢٠١٥، وقد إرتفعت حصّة الدين بالليرة اللبنانيّة إلى ٦١٫٤١% من إجمالي الدين العامّ، في حين انخفضت حصّة الدين بالعملة الأجنبيّة إلى ٣٨٫٥٩%، كما زاد صافي الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة ٠٫٥٩٦٫٩٦% على أساس سنويٍّ ليصل إلى ٤٢٫٣٨ مليار دولار ٢٠١٥، في المقابل، تراجع الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 2.21% ٢٫١٤% على صعيدٍ سنويٍّ إلى ٢٦٫٦٤ مليار دولار، وإرتفعت ودائع القطاع العامّ إلى ٩٫٥٦ مليار دولار٨٫٢٦% على صعيدٍ سنويٍّ إلى ٥٩٫٤٦ مليار دولار.
من منظارٍ آخر، تطوّر صافي الدين الإجماليّ بنسبةٍ سنويّة مركّبة(Compounded Annual Growth) وصلت إلى ٥٫٦٨ % خلال ٢٠٠٨ وحزيران من العام ٢٠١٥.
عجز الموازنة
ومن الدين العام الى عجز الموازنة الذي يتطور بشكل خطر، فقد إرتفع العجز الإجمالي للموازنة إلى 1.784 مليون دولار خلال النصف الأوّل من العام ٢٠١٥، مقارنة مع عجزٍ بلغ 1.577 مليون دولار، وقد سجّل الرصيد الأوّلي للموازنة فائضاً بقيمة ٤٧٥ مليون دولار مقابل فائضٍ بلغ ٥٨٠ مليون دولار٢٠١٤.
وفي التفاصيل، تراجعت إيرادات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة ٤٫٤٤% سنويّاً إلى ٥٫٠١ مليار دولار١١٫٨٧% إلى حوالى ٥٥٠ مليون دولار بالتوازي، إنخفضت نفقات الدولة (موازنة وخزينة) بنسبة ٠٫٣٦% على صعيدٍ سنويّ إلى ٦٫٧٩ مليار دولار بفعل ٣٩٫٥٥% إلى ٦٢٧٫٥٥ مليون دولارالنفقات إلى ٢٦٫٢٨% في النصف الأوّل من العام ٢٠١٥، مقارنة بـ ٢٣٫١٤% في النصف الأوّل من العام 2014.
الأسواق المالية
للتذكير فإن الحكومة اللبنانيّة وتفادياً للعجز عن تسديد استحقاقاتها تمكّنت من جمع نحو ١٤٩٫٥٠ مليار ل.ل. (٩٩٫١٧ مليون دولار) في مزاد سندات الخزينة الأخير الذي أقيم في ١٣ آب من العام ٢٠١٥ ، مقابل ٥٥٥٫٦٨ مليار ل.ل. (٣٦٨٫٦١ مليون دولار) في مزاد الأسبوع السابق.
وقد حظيت سندات الخزينة من فئة الخمس سنوات على حصّة الأسد إذ إستقطبت ٨٣٫٨٨ من فئة السنة (٩٫٩٥٦٫١٧%).