إنقسمت آراء الوزراء في “حكومة الأضداد” بشأن مناقصات النفايات بين معترض ومؤيّد، فأوضح وزير العدل أشرف ريفي أنّه اتّصل بالمدعي العام لمتابعة التحقيقات بتظاهرة بيروت وطلب منه أن تكون الدولة ملزمة بحماية الاماكن الرسمية والخاصة، وقال: “سمعنا بالحوار أنّ لا علاقة لـ”حزب الله” بما حصل ولكن من المعروف أن القرار الامني بالساحة الشيعية هو للحزب.
كلام ريفي جاء قبيل دخوله جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، حيث قال إنّ نتائج المناقصات لن تمر ولن يوقع عليها ولن يكون شريكًا في اتفاقيات المحاصصة، وأنّ أحدًا لا يستطيع فرض رئيس للجمهورية بالسلاح.
وأكّد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء أنّ “المناقصة التي حصلت لا يمكن اعتبارها تقاسما للجبنة”.
بدورها، قالت وزيرة المهجرين أليس شبطيني: “نريد تبريرا لأسعار المناقصات ولا يمكن لدفتر الشروط الذي تقدم للمناقصات إلا أن يستقطب أسعارًا عالية من قبل الشركات”.
وقال وزير الصحة وائل أبو فاعور: “من الطبيعي أن نناقش موضوع أسعار المناقصات من دون التشكيك بالأسعار الخيالية والمناقصات تستدعي إعادة النظر بالأمر ومطمر الناعمة غير مطروح للنقاش”.
بدوره، صرّح وزير البيئة محمد المشنوق: “سأتكلم بعد الجلسة وسيتم البحث في نتيجة العروض التي فضت أمس”.
وزير الاعلام رمزي جريج أوضح أنّ الجلسة مخصصة للنفايات، مضيفًا: “بداية يجب علينا إيجاد حلّ فوري للنفايات في الطرق”.
وشدّد وزير الزراعة أكرم شهيب على أنّ “مطمر الناعمة أقفل إلى أجل غير مسمّى وسيُعاد فتحه فقط لإعادة تأهيله”.
ودعا وزير المال علي حسن خليل إلى “إعادة النظر في أسعار الشركات والاعتراض يكون في مجلس الوزراء والاسعار التي قدمت أعلى بكثير من المتوقع “.
الوزير حسين الحاج حسن، قال: “ما سنبحثه نحن هو كيف تم توقيع مراسيم أساسية من بعض الوزراء والتي تمس بالتفاهم والشراكة والعيش المشترك”.
وزير الداخلية نهاد المشنوق اعتبر أنّ المناقصات ليست فضيحة وستكون هناك مناقشة مع الشركات. كلامه جاء على عكس ما قاله وزير التربية الياس بو صعب بأنّ “هناك مناقصات فضيحة”. أمّا وزير الخارجية جبران باسيل، رأى أنّه من المعيب زج اسمه بمناقصة النفايات ولا علاقة له اطلاقا بأي شركة فازت بها.
إشارة الى أنّ وزير البيئة سيتولّى شرح المناقصات والأسعار في مجلس الوزراء وعلى الاعلام إثر انتهاء الجلسة.
