علّق الوزير رشيد درباس على اتهامه بتجاوز حدود صلاحياته قائلا: كل ما صدر عني هو انني توقعت انعقاد مجلس الوزراء بعد فض العروض المتعلقة بمعالجة النفايات، فأين الخطأ في ذلك. وأضاف: أنا أعرف حدودي وصلاحياتي جيداً.. أنا مجرد وزير بسيط، لا يمكنه ان يدعو مجلس الوزراء، ولكنه يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
ورداً على سؤال لصحيفة “السفير” حول ما يمكن ان يقرره مجلس الوزراء اليوم في شأن ملف النفايات، أجاب: إن الحكومة تملك صلاحية أن تقر أو لا تقر نتائج المناقصات، وبالتالي يمكنها أن تطلب إعادة التفاوض مع الشركات بخصوص الأسعار، إذا وجدت انها مرتفعة.
وأشار الى ان تحديد المطامر يحتاج الى تفاهم مع بعض القوى السياسية وإلى تقديم حوافز مالية للمناطق المعنية.
وحول رد فعله في حال أصرَّ فريق ما في الحكومة على مواقف مضادة لطرحه، قال: المزايدات والمماحكات لم تعد مقبولة، والوضع لم يعد يحتمل هذا الترف.. وليكن معلوماً أنني لست متمسكاً بمنصبي الوزاري.. ولا براتبي الذي لا يتعدى الـ 8 ملايين ليرة.. ليأخذوها ويعيدوني إلى مكتب المحاماة الذي أقفلته منذ ان أصبحت وزيرا.