خضر حسان
تتسع دائرة الاشتباكات بين الأطراف المتخاصمة – المتّفقة، العاملة على خط وزارة الطاقة – مؤسسة الكهرباء. دون ان ننسى بأن الاشتباكات ليست وليدة اختلاف جذري بين من يريد الصالح العام ومن لا يريده، بل هي اشتباكات لا تتعدى حدود تقسيم الغنائم، لحرب مشتركة هدفها تدمير قطاع الكهرباء. حرب التدمير التي يتولاها في هذه الفترة الفريق البرتقالي، والتي قادها في وقت سابق وزير الخارجية الحالي جبران باسيل، ويتولاها اليوم وزير الطاقة ارتور نظريان، وصلت الى حدّ الاختلاف بين هذا الفريق من جهة، وبين المدير العام لمؤسسة الكهرباء كمال حايك، الذي كان لوقت قريب الشريك الاساسي في عملية الحفاظ على المصالح المشتركة لكل من يستفيد من الكهرباء، سواء في الوزارة او المؤسسة او في مقدمي الخدمات. والاختلاف وفق ما تؤكده مصادر المياومين لـ “المدن” عماده “التشكيلات الادارية داخل المؤسسة”، حيث ان عملية الاحالة الى التقاعد، أفرزت شواغر كثيرة في أغلب المديريات، “وتم الاختلاف على تعيين اسماء جديدة مكان المتقاعدين”، غير ان المعضلة الاساس، هي “استبعاد كل من يحارب مقدمي الخدمات ويرفض مشروعهم”. الاطراف المستفيدة من مشروع مقدمي الخدمات، لا تسمح لرافضيه بسهولة الحركة، سواء في العمل او في التنقلات الادارية والترفيعات، لكن ما بين المستفيدين ايضاً، حسابات خاصة، يريد كل مستفيد أخذ قطعة أكبر من الجبنة. وصاحب المحاولة الابرز هو التيار الوطني الحر الذي “فَرَم العالم في المؤسسة، حتى ان التيار عرقل مراد لأحزاب الأخرى الموجودة في المؤسسة، كحركة أمل وحزب الله بشكل أساسي. وما قدّمته تلك الاحزاب من أسماء ومراكز مقترحة، قلبها التيار رأساً على عقب بما يتناسب مع مصالحه، ما أثار حفيظة الاحزاب، ومعها حفيظة حايك الذي كان يعتبر نفسه شريكاً اساسياً”. أبرز وجوه الصدام بين الحلفاء تجلّت بـ “عدم اقتناع حايك مؤخراً بمشروع العدادات الذكية”، الذي رفضته لجنة ادارة مشروع مقدمي الخدمات مرّتين، واستقالت على اثر اصرار وزارة الطاقة على تمريره. وعدم الاقتناع دفع بوزير الطاقة الى توجيه كتاب يتعلق بلجنة ادارة مشروع مقدمي الخدمات، وبالعدادات الذكية وأمور ادارية أخرى. والكتاب وفق ما تشير إليه المصادر “غير قانوني، لأنه لا يحق لسلطة الوصاية ان تفرض تشكيل لجنة أو توقف تشكيلها او ترفضها، لكن حصل ذلك كنتيجة للخلاف بين حايك ونظريان، واصرار الاخير على تمرير مشروع العدادات”، وأوضحت المصادر ان الكتاب المعنيّ، “سرّبه حايك لأنه اختنق، والتسريب جاء بهدف إيصال الكتاب الى التفتيش المركزي، دون تقديمه مباشرة والدخول في صدام أكبر مع الوزير، او تحمل التبعات القانونية لتنفيذ بنود الكتاب. ويعوّل حايك على الوقت الذي تستغرقه عملية وصول الكتاب الى التفتيش والشروع في اتخاذ الخطوات اللازمة، وفي هذه الحالة يكون تاريخ العقد مع مقدمي الخدمات قد انتهى، ولم يمر مشروع العدادات”. وقوف حايك ضد مشروع العدادات يُسجّل كنقطة إيجابية له، لكنه اذا اراد تسجيل المزيد من النقاط الايجابية، عليه اكمال الطريق بهذا الاتجاه. وذلك يعني على اقل تقدير، التحقيق جدياً بالمخالفات التي يتضمنها مشروع جزين، لجهة “الأموال التي صرفت دون لجان إستلام، او لجهة نوعية المواد والمعدات المستخدمة في المشروع… وما الى ذلك”. والى جانب مسؤولية حايك، تبرز مسؤولية التفتيش المركزي الذي لم يُبدِ حتى الآن جدية في القيام بواجباته في ما يتعلق بمخالفات مثلّث الوزارة – المؤسسة – الشركات.