أكد نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان تمسكه بحرية التظاهر وبحماية المتظاهرين وان هذا هو حقهم، وقال: “التظاهر حق مشروع على الدولة أن تحميه بقدر ما يجب أن تكون صارمة بحق التخريب الذي حصل، والذين نزلوا ليخربوا بما في ذلك على الذين يطالبون بأمور تتعلق بحياة الناس، وهم محقون في ذلك”.
عدوان، وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أضاف: “موقفنا هذا هو الموقف نفسه الذي يتخذه الرئيس بري، فهو حريص من جهة على حرية التعبير السلمي، ومن جهة ثانية يدين كل أعمال الشغب التي جرت، وقد أصدرت حركة “أمل” أمس بيانا واضحا تدين فيه وتؤكد ان لا علاقة لها بكل الزعران واعمال الشغب التي حصلت”.
وتابع: “تعلمون اننا لسنا في الحكومة ويفترض ان نلعب دور المعارضة لها، لكن علينا ان نفصل بين امرين، بين التقاعس الطويل الذي يمتد لأشهر حيث لم تعرف الحكومة كيف تخرج من قضية النفايات وتتخذ قرارات في هذا الشأن، وبين التعطيل.
وقال عدوان: “هناك تقاعس في اتخاذ القرارات وهناك تعطيل، وقد أديا الى مصيبة وكارثة والى وضع لم يعد يتحمله المواطن، وبقدر ما هو موقفنا من هذا الموضوع، بقدر ما نقول ايضا انه من المحرمات اليوم تطيير هذه الحكومة لأن البديل هو الفراغ والخطوات في المجهول، نعرف أولها ولكن لا احد يستطيع ان يدعي انه يعرف آخرها. وطبعا نحن ضد الخطوات في المجهول، ويجب ان تبقى الحكومة، وكان هذا موقفنا أيضا يوم التمديد للمجلس النيابي، إذ قلنا إننا ضد التمديد، لكننا لسنا مع الفراغ في المؤسسات الدستورية والذهاب الى المجهول. وهنا أريد أن أقول إن الممر الالزامي لمواجهة الذهاب الى المجهول هو انتخاب رئيس للجمهورية أمس قبل اليوم، واليوم قبل الغد. ونحن مستعدون الآن وغدا وبعد غد، وعلى كل واحد ايضا النزول الى المجلس لأنتخاب الرئيس”.
ورأى أنه “في انتظار ذلك على الحكومة أن تمارس دورها وتتخذ قرارات، وقد تبلغ دولة الرئيس بري من داخل مجلس الوزراء القرارت التي اتخذت وتحديدا إلغاء المناقصات ومباشرة إزالة النفايات وإيجاد المطمر، لأنه لو اجريت مناقصات شفافة وسليمة بعد اسبوع فنحن بحاجة الى فترة اشهر لأزالة النفايات. وفي رأيي ان على الحكومة ان تقوم بما قامت به اليوم وتتصدى للقضايا الحياتية ولا تتقاعس بعد الآن، وان تمارس دورها”.
وتابع عدوان: “يبقى الموضوع الأهم، فقد جرى حديث مطول مع دولته عن خطوات ومبادرات يجب أن نتخذها جميعنا كمسؤولين لبنانيين لمواجهة هذا الوضع، ولنرى كيف يمكن ان نحرك موضوع رئاسة الجمهورية والمواضيع الأخرى من العمل الحكومي، وخصوصا من تشريع الضرورة في المجلس النيابي. وقبل الاعلان عن هذه المبادرات، فإنها في حاجة الى دراسة والى مزيد من الاستشارات، وآمل في الايام المقبلة أن نتمكن من الكلام على هذه المواضيع بالتفصيل. الآن هذه الامور أقلعت، ولكن هناك حاجة الى التشاور مع الآخرين وضمن أحزابنا. ومن المؤكد أنه لم يعد ممكنا أن نبقى مكتوفي الايدي في ظل كل ما يجري وفي ظل المحاولات لتعكير السلم الاهلي من جهة ولأخذنا الى خطوات نحو المجهول من جهة أخرى”.
