قفزت الأسهم الأوروبية اليوم بأكثر من 4% بعد أن قررت الصين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، في مسعى لحفز ثاني أكبر اقتصادات العالم.
وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبريات الشركات الأوروبية 4% متجها صوب تحقيق أكبر مكاسب له في يوم واحد منذ مايو/أيار 2014. وكانت أسهم شركات التعدين والتكنولوجيا أكبر الرابحين من هذا الصعود. وكان مؤشر يوروفرست قد هوى أمس بنسبة 5.4% ضمن موجة الانخفاض الحاد التي ضربت أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف المستثمرين من تباطؤ نمو الصين.
وزادت عوائد السندات الألمانية، وهي مؤشر مرجعي لمنطقة اليورو، أكثر من عشر نقاط أساس إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 0.68%، في حين زادت عوائد السندات الأميركية والبريطانية المماثلة ثماني نقاط أساس إلى 2.08% و1.89% على الترتيب.
كما ارتفع الدولار 1.3% مقابل الين الذي يعتبر ملاذا آمنا وناهزت العملة الأميركية 119.96 ينا، في حين انخفض اليورو 1% إلى سعر 1.15 دولار لليورو الواحد.
المرة الثانية
وخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك للمرة الثانية في غضون شهرين سعيا لدعم الاقتصاد المتباطئ وسوق الأسهم المتهاوية التي أحدثت موجات صدمة في شتى أنحاء العالم منذ الجمعة الماضية.
وبموجب قرار المركزي الصيني انخفض سعر الإقراض المصرفي القياسي لأجل عام 25 نقطة أساس إلى 4.6%، وانخفض سعر الفائدة القياسي على الودائع لأجل عام 25 نقطة أساس، كما قلص البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي لمعظم البنوك الكبيرة 50 نقطة أساس إلى 18%.
وكانت سوق الأسهم الصينية قد هوت اليوم بأكثر من 7% بعدما انخفضت أمس بنسبة فاقت 8%، وامتد الانخفاض الحاد ليشمل كافة البورصات الآسيوية والأوروبية والأميركية ولم تسلم منها أيضا البورصات العربية، وخسرت سوق الأسهم العالمية أمس ثلاثة تريليونات دولار وانحدرت لمستويات هي الأضعف منذ العام 2009.
وكانت بورصة شنغهاي أغلقت الاثنين على تراجع بلغ 8.49% في أكبر خسارة يومية لها منذ ثماني سنوات. والأسبوع الماضي بلغت خسائر هذه البورصة 11%. وقد تدهورت سوق الأسهم الصينية أمس بوتيرة أدت إلى ضياع مكاسب عام بأكمله بعد أن كانت بلغت ذروتها في منتصف يونيو/حزيران الماضي.
كما هبطت أسعار السلع الأولية إلى مستويات قياسية جديدة، وذلك على خلفية تراجع سوق الأسهم الصينية والمخاوف من انعكاسات تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم على باقي اقتصادات العالم، لاسيما وأن البلاد محرك أساسي للنمو العالمي وسوق رئيسية لاستهلاك النفط والمعادن.
