أعلن وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن أنه لن يوافق على قرار لم يوقعه في ما خص ملف استبدال قوارير الغاز.
وأكد في بيان صادر عن وزارة الصناعة “أن القضية لا تتعلق بتمسكه بالصلاحية أو بعملية التوقيع بحد ذاتها، بمقدار ما تتعلق بمضمون القرار الذي تم إعداده لهذه الغاية بشكل لا يتلاءم مع ما تم التوافق عليه بين المعنيين لجهة ضمان مصالح الشعب اللبناني والمحافظة على السلامة العامة”.
وشرح أن “وزراء الصناعة والطاقة والمياه والداخلية والبلديات توافقوا على تأليف لجنة تضم الخبراء المعنيين لدراسة هذا الملف منذ اكثر من سنة، بموازاة عمل ومتابعة لجنة الأشغال النيابية الفرعية المولجة أيضا دراسة هذه القضية المتعلقة باستبدال قوارير الغاز القديمة بأخرى جديدة”.
وقال :”نتيجة توحيد الجهود النيابية والوزارية، ودراسات مستفيضة ومطولة، توصلنا إلى خلاصات وتوصيات، أعدت وزارة الصناعة مشروع قرار مستوحى منها يتضمن تحميل الشركات المستوردة وشركات التعبئة والمواطنين كلفة الاستبدال، وأرسلته إلى كل من وزيري الطاقة والمياه والداخلية والبلديات. فجاء الرد من وزير الطاقة بأنه الوحيد صاحب الصلاحية باعداد وتوقيع قرار بهذا الخصوص. لكنه بمعزل عن هذه المسألة وأحقيتها أو عدمها، تضمن المشروع المقترح من وزارة الطاقة تحميل المواطنين فقط كلفة الاستبدال من دون تحميل الشركات أي تكلفة. ولذلك أبدي رفضي لهذا القرار من حيث الشكل والمضمون. كما أن الاشكالية تتعلق بالعدد الفعلي لقوارير الغاز الموجودة في السوق والمطلوب استبدالها. فهناك من يتحدث عن ثلاثة ملايين قارورة، وآخرون يتحدثون عن أربعة ملايين وفريق ثالث عن سبعة ملايين قارورة؟ وهنا يطرح سؤال بديهي عن الجهة المستفيدة من التلاعب بالعدد الصحيح ولأي غاية يتم ذلك؟”.
أضاف الحاج حسن :”إضافة إلى كل ما سبق، يطرح موضوع ثمن القارورة المعدة للتلف، والذي يقدر بنحو عشرة الاف ليرة تقريبا كثمن الحديد والنحاس فيها. هذا الثمن لمن يعود؟ إنه لا يحق إلا للمواطن الذي دفع ثمنها في الأساس. فلماذا لا يسترد هو ثمن القارورة المتلفة؟ ولماذا يريد المستفيدون تحقيق المزيد من الأرباح من هذه العملية أيضا على حساب المواطن؟”
وكشف “أن شركات استيراد الغاز وتعبئته تربح أموالا طائلة تقدر بملايين الدولارات من هذه التجارة، كونها تستورد الغاز بالطن، وتبيعه على أساس المتر المكعب. فلم لا يصار إلى اشراكها في تحمل جزء من الأكلاف الناجمة عن استبدال القوارير، مع التأكيد أن الشركات قادرة على تحملها والتخفيف بالتالي عن كاهل المواطنين في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة؟”
واوضح “طالما يعتبر البعض أن لا صلاحية لوزير الصناعة بالتوقيع على قرار تنظيم استبدال قوارير الغاز، فإنه يعتبر نفسه غير معني بالقرار الصادر وفق الصيغة المطروحة، ومن واجبه كمسؤول وكمواطن في آن، اطلاع الشعب اللبناني على هذه الحقائق.”
ورفض مقولة “أن قوارير الغاز هي قنابل موقوتة، موضحا “أما اثارة هذا الموضوع بهذه الطريقة فلكي تستخدم للضغط ولتمرير المشاريع لمصلحة المستفيدين.”
وختم الحاج حسن :”يقضي الواقع بالاعتراف بضرورة استبدال القوارير، وانما علينا معالجة الملف بطريقة تؤمن مصالح اللبنانيين وتضمن السلامة العامة في الوقت ذاته”.