عدنان حمدان
لم يشهد لبنان أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية ومعيشية حادة كالتي يشهدها هذا العام. وقد ادت هذه الازمات الى ركود اقتصادي وعدم استقرار أمني، وجمود في الانتاج في مختلف القطاعات الانتاجية خصوصا في الصناعة والزراعة والسياحة، وشلل في المؤسسات العامة والخاصة، ما ادى الى تردي الخدمات. كل ذلك يحصل نتيجة الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، التي لا يبدو حلها في المدى القريب، والتعطيل الحاصل في عمل الحكومة، وغياب المجلس النيابي عن التشريع، مع ما يرافق ذلك من تداعيات النزوح السوري الكبير اجتماعيا واقتصاديا ومعيشيا على الاقتصاد اللبناني.
هذا الوضع بشكل عام هو أحد أهم الاسباب المباشرة لتراجع المؤشرات الاقتصادية في القطاعات المنتجة التي تعاني من ضعف الاستثمارات الداخلية والخارجية، بحيث ان ثقة المستثمرين تتراجع اكثر فأكثر، ما يؤدي الى إحجام الاستثمارات الخارجية عن المجيء الى لبنان، ويقلص فرص الاستثمار الداخلي، على الرغم من الحوافز عبر القروض المدعومة فوائدها في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تراجعت كثيراً جراء الأوضاع غير المستقرة.
مؤشر على الحركة الاقتصادية
التسليفات المصرفية المدعومة وغير المدعومة تأثرت سلبا على الرغم مما يقدمه مصرف لبنان من حوافز بدعم فوائد القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وعلى الرغم من ذلك لم تتحسن اوضاع القطاعات الانتاجية ولم يؤد ضخ حوالي 3200 مليار ليرة الى تحريك العجلة الاقتصادية التي تعاني صعوبات في مختلف القطاعات.
ان ما توفره التسليفات المصرفية وغير المصرفية، منها شركة «كفالات»، تؤشر إلى النشاط الاقتصادي، فقد سجلت خلال النصف الأول من العام 2015 حوالي 844 مليون دولار مقابل حوالي 1797 مليون دولار للنصف الأول من العام 2014، أي بتراجع حوالي 953 مليون دولار وما نسبته على صعيد سنوي حوالي 53 في المئة خلال ستة أشهر.
تراجع القطاعات الانتاجية
احد مؤشرات تراجع الاستثمارات في الاقتصاد اللبناني، الاحصاءات التي تصدرها شركة «كفالات» حول القروض المدعومة للاشهر السبعة الاولى من العام 2015، حيث اظهرت تراجعا سنويا بنسبة حوالي 29.25 في المئة، في عدد التسليفات الممنوحة من الشركة الى 358، مع نهاية الاشهر السبعة الاولى من العام 2015، مقابل 506 كفالات في الفترة ذاتها من العام 2014.
اما بالنسبة للحجم الاجمالي للقروض المكفولة من الشركة، فقد انخفض بنسبة 23.20، على صعيد سنوي، الى 75.95 مليار ليرة، أي ما يوازي 49.95 مليون دولار، مقارنة مع 98.04 مليار ليرة، او ما يوازي حوالي 65 مليون دولار، حتى شهر تموز من العام 2014، وفق ما جاء في «وحدة الابحاث الاقتصادية في بنك الاعتماد اللبناني».
ارتفاع قيمة الكفالة
نتيجة لذلك، ارتفع متوسط قيمة الكفالة الى حوالي 210.32 مليون ليرة، او ما يوازي 139.52 الف دولار، مع نهاية الاشهر السبعة الاولى من العام 2015، من 193.77 مليون ليرو، او ما يوازي 128.53 الف دولار، في الفترة ذاتها من العام السابق.
وقد تركزت النسبة الكبرى من التسليفات في قطاعي الزراعة، بنسبة 47.49 في المئة، والصناعة بنسبة 34.36 في المئة. تلتهما السياحة بنسبة 10.61 في المئة.
وفي سياق آخر، يظهر التوزع الجغرافي لمحفظة شركة «كفالات» ان منطقة جبل لبنان، استحوذت على الحصة الاكبر بنسبة 40.50 في المئة من اجمالي التسليفات المدعومة من قبل الشركة حتى تموز 2015، تلتها البقاع بنسبة 21.23 في المئة، والشمال 13.69 في المئة، الجنوب 12.01 في المئة. والنبطية 6.42 في المئة وبيروت 6.15 في المئة.
توزع القروض على القطاعات
وفي ما يأتي توزع الكفالات على القطاعات الانتاجية، حتى تموز 2015 ، مقارنة مع تموز 2014: الزراعة: تراجع عدد المشاريع بين تموز 2014 وتموز 2015 من 250 الى 170، بتراجع 80 مشروعا، وما نسبته 32 في المئة. الصناعة 171 تراجع الى 123 أي 48 وما نسبته حوالي 28 في المئة. السياحة: تراجعت من 55 الى 38 مشروعا، أي 17 وما نسبته حوالي 30.91 في المئة. المجموع يتراجع من 506 الى 358، أي 148 مشروعا وما نسبته 29.25 في المئة.
.. والتوزع الجغرافي
اما بالنسبة الى التوزع الجغرافي، فقد كان على الشكل الآتي: بيروت وحدها التي شهدت ارتفاعا في عدد المشاريع، حيث ارتفعت حصتها من 21 في تموز 2014 الى 22 في 2015 وما نسبته 4.76 في المئة. وتراجعت حصة المناطق الباقية على الشكل الآتي: جبل لبنان من 224 الى 145 مشروعا، وما نسبته 35.27 في المئة. الجنوب: من 54 الى 43 وما نسبته 20.37 في المئة. النبطية: من 52 الى 23 وما نسبته 55.77 في المئة. البقاع من 100 الى 76 وما نسبته 24 في المئة. الشمال من 55 الى 49 مشروعا وما نسبته حوالي 11 في المئة.
