كشف تقرير صادر عن وزارة المالية في حكومة السلطة الفلسطينية أمس الاثنين عن حدوث تراجع في حجم الدعم الخارجي الذي وصل الموازنة الفلسطينية للعام 2015 حتى شهر يوليو/تموز الماضي.
وجاء في البيانات أن إجمالي الدعم الخارجي الذي قدمته الدول المانحة العربية والأجنبية والمؤسسات الدولية منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية يوليو تموز الفائت بلغ 531.2 مليون دولار أمريكي
وكان إجمالي الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية خلال الفترة المناظرة من العام الماضي قرابة 545.8 مليون دولار أمريكي، بحسب الميزانية الفلسطينية للعام الفائت.
ورغم مرور أكثر من 7 شهور على بدء السنة المالية الجديدة للحكومة الفلسطينية، إلا أن الدعم الخارجي الذي وصل للموازنة، لا يشكل إلا 28 في المئة من إجمالي ما تتوقعه الحكومة خلال العام الجاري، والبالغ قرابة 1.9 مليار دولار أمريكي.
وكانت تصريحات سابقة صادرة عن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة الشهر الماضي قد أفادت ان حجم الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية لن يتجاوز حاجز 800 مليون دولار أمريكي خلال السنة المالية الحالية.
وسبق حكومة السلطة الفلسطينية ان أقرت في نهاية شهر مايو/أيار الماضي الموازنة العامة والتطويرية للسنة المالية 2015، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.018 مليار دولار أمريكي.
وبلغ إجمالي الدعم المالي العربي للموازنة العامة الفلسطينية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري نحو 269.4 مليون دولار أمريكي، قدمته دول السعودية والجزائر والعراق ومصر.
أما إجمالي الدعم الأجنبي للموازنة العامة فقد بلغ 217.6 مليون دولار أمريكي، قدمته دول الاتحاد الأوروبي والهند وماليزيا والبنك الدولي، بحسب وزارة المالية الفلسطينية.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم أي دعم يذكر للموازنة الفلسطينية بعد مرور سبعة شهور من السنة المالية الجديدة، بينما بلغ خلال الفترة المناظرة من العام الماضي قرابة 100 مليون دولار أمريكي.
على صعيد آخر طرحت سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) أمس تقديرات متفائلة جدا بشأن معدل النمو المتوقع خلال الربع الثالث من العام الجاري، وقالت انها قد تتجاوز الـ11 في المئة.
وأرجعت سلطة النقد هذا التفاؤل في تنبؤاتها إلى التحسن النسبي في اقتصاد الضفة الغربية، وتعافي قطاع غزة، خاصة مع البدء بإعادة عملية إعادة الإعمار رغم استمرار إغلاق المعابر.
يذكر أن النمو الاقتصادي في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) بلغ خلال الربع الثالث من العام الماضي ناقص 7.4 في المئة، تزامناً مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي بدأت في الثامن من يوليو/تموز 2014 واستمرت 51 يوماً.
وتنبأت سلطة النقد الفلسطينية، بنسبة نمو تبلغ 3.2 في المئة، خلال العام الجاري بأكمله، إذا استمر حالات التعافي كما هي عليه، مقارنة بنسبة نمو فعلي بلغت نتاقص 0.4 في المئة خلال العام الماضي.
كما ربطت سلطة النقد هذه التنبؤات، باستمرار تدفق إيرادات المقاصة الشهرية، المقدرة بنحو 170 مليون دولار أمريكي شهرياً، وعدم حجبها من قبل إسرائيل لأي أسباب سياسية أو اقتصادية.
وإيرادات المقاصة هي الأموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين كضرائب ورسوم على البضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين. وتستخدم الحكومة الفلسطينية هذه الأموال بشكل رئيسي لتوفير فاتورة رواتب الموظفين العموميين.
كما ربطت سلطة النقد النمو المتوقع باستمرار تدفق المنح والمساعدات المالية الخارجية، وإن كانت أقل من الفترة المناظرة من العام الماضي، واستمرار تحويلات الأموال من الخارج، وتحسن تمويل إعادة إعمار قطاع غزة، وإدخال مواد البناء إلى القطاع.
وقالت سلطة النقد «في حال كان هنالك انفراج على مستوى إعادة إعمار غزة، بشكل أفضل مما هو عليه الآن، وتدفق أكبر للمنح المالية الخارجية، وتخفيف حصار غزة، واتخاذ إجراءات من شأنها تحفيز الاقتصاد، وزيادة التحويلات المالية من الخارج، وزيادة أعداد العمالة الفلسطينية في إسرائيل، فإن نسبة النمو للربع الثالث ستتجاوز 14.3 في المئة. ولكن في حال تدهورت الأوضاع الاقتصادية، وتباطأت أموال المانحين أكثر مما هي عليه الآن، وتدهور إعادة إعمار غزة، وتعطل تنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها تحسن البنية الاقتصادية، فإن نسبة النمو المتوقعة هي سالب 0.5 في المئة».
وعلى الرغم من عدم إعلان نسبة النمو الاقتصادي للربع الثاني من العام الجاري، إلا أن سلطة النقد الفلسطينية قالت إن التوقعات تشير إلى نسبة نمو تبلغ 0.7 في المئة.
من جهة ثانية أظهر تقرير صدر أمس عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن إجمالي واردات الفلسطينيين من إسرائيل بلغت 1.382 مليار دولار حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وبالاستناد إلى البيانات الشهرية الصادرة عن الجهاز فقد سجل تراجع بنسبة 19.2 في المئة في قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، والتي بلغت آنذاك 1.71 مليار دولار أمريكي.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل خلال النصف الأول من العام الجاري 398 مليار دولار أمريكي، بارتفاع بلغت قيمته 30 مليون دولار مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.
وبلغ العجز التجاري الفلسطيني مع إسرائيل (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 984 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1.3 مليار دولار، خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.
ويأتي التراجع في الواردات الفلسطينية من إسرائيل تزامناً مع حملات شعبية أعلنت عنها عدة جهات حقوقية ورسمية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، والمنتجات التي مصدرها المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
وخرجت هذه الدعوات مطلع العام الجاري رداً على حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة الشهرية، التي منعت رسرائيل تحويلها للفلسطينيين رداً على انضمام الأخيرة لمحكمة الجنايات الدولية نهاية 2014.
وكان محمود العالول، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ورئيس اللجنة الوطنية العليا ضد الإجراءات العقابية الاسرائيلية، قد أعلن في فبراير/شباط الماضي عن حظر الإتجار بـ6 من أشهر العلامات التجارية الإسرائيلية، رداً على حجب إسرائيل لإيرادات المقاصة الفلسطينية.