يصرف على تمويل السياسة الاجتماعية في روسيا ما يقارب ثلث ميزانية الدولة، حيث أن الجزء الأعظم من التكاليف “الأسرية” يذهب بالذات على أصناف مختلفة من الإعانات والامتيازات التفضيلية.
تمثل السياسة الاجتماعية أكبر بنود مصروفات الميزانية في روسيا. فعلى سبيل المثال، تم في العام 2014 تخصيص 31٪ من أموال ميزانيات جميع المستويات (الاتحادية والإقليمية)، وهو ما يمثل 11,9٪ من إجمالي الناتج المحلي. علما بأن البرامج الخاصة بمجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة ليست مدرجة في بند السياسة الاجتماعية – فهي بنود إنفاق مستقلة في الميزانية.
ما زال الجزء الآكبر من مخصصات السياسة الاجتماعية تحتله المعاشات التقاعدية، ففي العام 2014 كان نصيبها يعادل 73٪ من الأموال المخصصة للسياسة الاجتماعية. طرأت منذ العام 2010 زيادة كبيرة على تكلفة حماية الأسر والأطفال.
على الرغم من أن تكلفة هذا البند لا تزال ممثلة ليس بأكثر من 5٪ من التكاليف. يصرف الجزء الأعظم من التكاليف “الأسرية” بالذات على أصناف مختلفة من الإعانات والامتيازات التفضيلية.
لقد أثبتت اجراءات دعم الأسر فعاليتها. فالوضع الديموغرافي في المناطق يتغير. ففي العام 2014، على سبيل المثال، ارتفع معدل الولادات في 66 منطقة من مناطق روسيا، حيث يتم دفع بدل للطفل الثالث وما يليه، بنسبة 2.4٪.
توجد، بالإضافة إلى الامتيازات التفضيلية الاتحادية (انظر الانفوغرافيك)، امتيازات أخرى إقليمية. ففي منطقة موسكو فقط، على سبيل المثال، يتم عند ولادة ثلاثة توائم دفع 150 ألف روبل للأسرة.
أقرت في منطقة ساخالين ابتداء من العام 2014 أعلى معدلات دفع مبالغ مقطوعة في روسيا للأسر التي تتبنى أطفالا. ويبلغ المبلغ المقطوع اعتبارا من 1 كانون الثاني / يناير 617 ألف روبلا مقابل كل طفل متبنى، وأما للأسر المتبنية طفلا معاقا فهو يساوي مليون روبلا.
كان المبلغ المقطوع الذي يدفع للأسر التي تتبنى طفلا واحدا أو أكثر في منطقة إيركوتسك في العام 2014 يساوي 100 ألف روبل. أما في غالبية المناطق فيقتصر الأمر على تطبيق القانون الاتحادي الذي ينص على دفع 13.741 ألف روبلا للأسر المتبنية طفلا واحدا و105 ألف روبلا للأسرة المتبنية طفلا معاقا.
تجدر الإشارة الى أنه لم تظهر أكبر الدفعات – رأس مال الأمومة – إلا في العام 2007. يتغير مقدار الدفعات سنويا، وذلك بأخذ معدلات التضخم في الاعتبار. لكن صرف هذه الإعانة مشروط بعدد من القيود. إذ لا يتم منح الأموال نقدا وإنما في شكل شهادة، لا يمكن استخدامها إلا لأغراض محددة: تحسين ظروف السكن (مثل سداد الرهن العقاري أو تصليح المنزل وتوسيع مساحته) وتعليم الطفل وتقاعد الأم.