إدعى مفوض الحكومة المعاون القاضي داني زعني على أحمد الاسير بإنشاء خلايا ارهابية في مناطق عدة في صيدا والتخطيط باغتيال شخصيات سياسية ودينية والتحريض على الاعتداء على المؤسسة العسكرية، سندا الى المواد 335 549 549/201 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/58 وأحاله القاضي التحقيق العسكري الاول.
كما نفذ في حقه مذكرة التوقيف الغيابية في ملف عبرا. وأحاله موقوفا الى المحكمة العسكرية للمحاكمة.