كتبت صحيفة “النهار” أن جدار العزل والفصل الذي أزيل من ساحة رياض الصلح، ارتفع مجددا على طاولة مجلس الوزراء، ومثله جدار النفايات المتراكم على وقع فضيحة المناقصات، إقرارا وإلغاء، ذلك أنه بالجدار والمناقصات بدت حكومة المصلحة الوطنية مرتبكة للغاية، فيما هي متعثرة أصلاً في ظل تعطيل آلية عملها، والتظاهرات التي بدأت تزداد في الشارع، اعتراضاً على كل الاهمال في تعاملها مع الامور الحياتية والمعيشية.
وقبل جلسة المجلس غداً الخميس والتي أكد الرئيس تمام سلام انها ستكون منتجة، يعقد العماد ميشال عون اليوم مؤتمرا صحافيا يدعوه فيه الى سحب المراسيم الـ 70 التي نشرت من دون تواقيع الوزراء الـ 24.
ورأى مصدر في “تكتل التغيير والاصلاح” ان ما حصل في مجلس الوزراء أمس انه “تمّت استباحة آخر صلاحية محفوظة لرئيس الجمهورية بعد اتفاق الطائف في غيابه، وهي صلاحية توقيع المراسيم العادية واصدارها وطلب نشرها”.
واذا كان وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” والطاشناق انسحبوا من الجلسة التي كانت مخصصة للنفايات، فإن التحدي امام الحكومة سيكون غدا، إذ قال المصدر نفسه: “سنكون أمام خيارين: الاول عدم حضور الجلسة وهذا يعني الاستمرار باستباحة صلاحيات رئيس الجمهورية، وسيكون الرد بحجم التمادي في الانقلاب، بدءاً بالتظاهر وتزخيمه، وصولاً الى خيارات اخرى متاحة من عصيان مدني وسواه، اذاً التصعيد وارد في كل حين، والصراع مفتوح على مصراعيه. اما الخيار الثاني فهو المشاركة في الجلسة وحصول صدام جدي الى حين عودة الرئيس سلام عن هذه المراسيم العادية كلها وأن يعتبرها لاغية فلا يعمد الى نشرها والكف عن هذه الممارسة والعودة الى توقيع الوزراء جميعهم”.
ويشار الى ان أحد وزيري حركة “أمل” اتصل بوزراء من “التكتل” و”حزب الله” وبرر لهم عدم خروجه وزميله من الجلسة على رغم اعتراضهما بشدة على مسألة المراسيم العادية وعدم توقيعها من جميع الوزراء. أما وزيرا “حزب الله” فعلم انهما سيحضران الجلسة غدا.
من جهتها، لفتت صحيفة “الأخبار” إلى أن الرئيس نبيه بري على موقفه الذي يصبّ في مصلحة «المستقبل»: لن يقدّم شيئاً لعون حتى يعترف بشرعية مجلس النواب ويوقّع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية. أما رئيس تكتل التغيير والإصلاح، فيرى أن التنازل لبري لن يفيده، ما دام ما يريده موجود أيضاً بيد تيار المستقبل. «ولنفترض أننا نزلنا إلى مجلس النواب من دون اتفاق مع سعد الحريري، فما الذي يضمن ألا تسقط كل مشاريعنا بالتصويت؟»، يسأل مصدر قريب من الرابية.
قبل أيام، عُقِد لقاء ضم الوزير علي حسن خليل والوزير جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حسين الخليل. رأى بعض المطلعين على اللقاء أن نتيجته كانت إيجابية. خرج عون بعدها ليقول إن مجلس النواب قانوني. لكن هذه العبارة لم تُقنع بري. في الخلاصة، العلاقة بين عين التينة والرابية لا تزال متأزمة، رغم التواصل شبه اليومي بين الوزيرين حسن خليل وباسيل.
صحيفة “السفير” قالت: “وبينما يعقد العماد ميشال عون مؤتمراً صحافياً اليوم قد ينطوي على فرصة أخيرة لمعالجة الازمة السياسية قبل انفجارها في جلسة مجلس الوزراء الخميس، انسحب وزراء «تكتل التغيير والاصلاح» الثلاثة ووزيرا «حزب الله» من جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي عقدت امس، اعتراضا على تجاوزهم في توقيع سبعين مرسوماً وطلب نشرها في الجريدة الرسمية، وتضامن معهم تيار «المردة» في بيان، نتيجة وجود وزير التيار روني عريجي خارج لبنان.
وأعطى هذا الانسحاب إشارة الى ان تحالف وزراء «التيار الحر» و «حزب الله» و «تيار المردة» و «حزب الطاشناق» يتدرج في خياراته التصعيدية، وأنه يتجه نحو استخدام المزيد من الاوراق في مواجهة فريق «المستقبل» وحلفائه.
وقال الوزير حسين الحاج حسن لـ «السفير» إن انسحابه وفنيش من جلسة مجلس الوزراء هو تعبير عن التمسك بأصول الشراكة وترجمة لتضامن «حزب الله» مع «التيار الوطني الحر»، موضحا ان مسار جلسة الخميس المقبل يتوقف على المنحى الذي ستسلكه، ومنبها من مخاطر الاستمرار في سياسة التفرد والاقصاء التي ستقصم ظهر البعير.
وكان الحاج حسن قد طرح خلال الجلسة مسألة توقيع المراسيم وطلب نشرها في الجريدة الرسمية، وسط غياب مكونات اساسية في الحكومة، مؤكدا رفضه لهذا الامر.
واعتبر الوزير جبران باسيل انه لا يجوز تمرير المراسيم من دون توقيع الـ24 وزيرا، «ونحن نمثل رئيس الجمهورية ويحق لنا الاعتراض»، متمسكا باعتماد تواقيع الوزراء جميعا.
ورأى الوزير محمد فنيش ان هناك آلية عمل دستورية اتفق عليها تحقق الشراكة وجرى خرقها بتوقيع المراسيم من دون مكونات اخرى، بل حتى من دون مناقشتهم بها، مع انها مراسيم عادية يمكن بحثها والاتفاق عليها، مشددا على ان للكل الحق بالمشاركة في القرار في ظل الشغور الرئاسي.
وقالت الوزيرة اليس شبطيني إنه يمكن التفاهم على المراسيم ذات الطبيعة التي تحتاج توقيع 24 وزيرا، لكن هناك مراسيم عادية تهم المواطنين والموظفين المحالين على التقاعد والذين ينتظرون انهاء خدماتهم بالمرسوم لقبض تعويضاتهم.
واعاد الوزير اشرف ريفي طرح موضوع الاستقالة من حكومة الرئيس سعد الحريري، وقال: لقد حصلت الاستقالة من دون توافق فلماذا تريدون الان التوافق.
إلى ذلك، أفادت معلومات صحيفة “اللواء” ان “جولة من المشاورات تكثفت بين الوزراء المسيحيين مع وزيري حركة “امل” لتشكيل مناخ ضاغط يُعيد وضع آلية اتخاذ القرارات ليس في الحكومة وحسب بل في ما خص ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية على الطاولة واتخاذ قرار عمّا إذا كان الوزراء المنسحبون في الجلسة السابقة سيحضرون جلسة الغد، وكيف سيتصرفون، سواء إذا قاطعوا أو حضروا؟”.
ولم تشأ مصادر مطلعة على أجواء هذه المعلومات لـ”اللواء” ان “تستبق المؤتمر الصحافي لرئيس تكتل “الإصلاح والتغيير” النائب ميشال عون اليوم، الذي سيتناول فيه الخطوات التي يزمع التيار العوني الإقدام عليها بعدما طلب من مناصريه الالتحاق بحركة الشارع الذي تعددت المجموعات التي تتحرك فيه بين مدنية ومندسة وحزبية، ووضعت آلية لتحركها بين السادسة والتاسعة من كل مساء، تاركة لحملة “طلعت ريحتكن” أن تقرر الالتحاق بدورها في التجمع اليومي، أو العزف المنفرد على مساءات السبوت”.
واشتمّت المصادر “رائحة تصعيد يمكن أن يكشف عنها النائب عون، على أن تتزامن مع جلسة غد الخميس التي لا تزال قائمة بجدول أعمال معلن من 39 بنداً، كأبلغ ردّ على محاولات المماحكة، سواء على طاولة السراي، أو بين الأزقة والشوارع التي عادت تمتلئ حاوياتها بالنفايات، بعدما أعلن عمال شركة “سوكلين” للتنظيفات الإضراب يوم أمس”.
ولم تخف مصادر “اللواء” عن أن “عون وضع نفسه في مأزق، وإن كان يدعمه حزب الله الذي لا يعترض لا على إنماء عكار، ولا على أي مرسوم يتضمن مصالح حيوية أو إنمائية أو نقل اعتمادات ما دامت لا تمس شأناً استراتيجياً أو موقعاً إقليمياً من مواقع الحزب”. إلا أن مصدراً شبه رسمي قال لـ”اللواء” أنه “وبمعزل عمّا سيعلنه عون، فإن ثمة ارتياحاً من النقلة النوعية في عمل الحكومة، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد في محاولة لتسخين الأوضاع، عشية افتتاح المدارس والجامعات، لإطلاق حراك يتشابه مع بعض ما حفل به “الربيع العربي” أو تسخير الضغوطات المطلبية لفتح الطريق أمام الاستقحاق الرئاسي”.
أضاف المصدر: “لا يمكن معرفة مسار الجلسة غداً، خارج تفاصيل ما حصل أمس الثلاثاء”.