حذر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس «من الإنتقال من المطالب المشروعة إلى التخريب الهمَجي للأملاك العامة أو الخاصة، معتبرا ان ذلك يؤدي الى «افراغ وسط بيروت نهائياً من كل شكل من أشكال الحياة».
وقال شماس في تصريح أمس: «أنا كمواطن وأب ورئيس لهيئة اقتصادية، حريص على مستقبل البلد وأؤيد المطالب المحقة للمجتمع المدني والحراك الأهلي بكل أطيافه، إن كانت بموضوع النفايات أو الكهرباء أو الملفات الاجتماعية، فضلاً عن الملفات الاقتصادية وفي مقدّمها تراجع النمو والانكماش على الابواب وتآكل فرص العمل كلها، ما يؤدي الى تفاقم ظاهرة البطالة والهجرة. إنما في الوقت نفسه إن التعويل على المجتمع المدني هو التحرك بمسؤولية والتمييز بين الامور، ثمة فرق شاسع بين المطالبة بتغيير النظام وإسقاط المنظومة السياسية، فالنظام الذي كرّسته وثيقة الوفاق الوطني في الطائف كلفنا 15 سنة حرب في لبنان وبالتالي لا يجب الاستخفاف في الحديث عن تغيير النظام. اما المنظومة السياسية فقد بيّنت عجزها وتكاد تشهر إفلاسها، وبالتالي يجب التركيز على المنظومة وليس النظام«.
وأكد شماس انه «ينبغبي التمييز بين الدولة والسلطة يجوز توجيه اسهم الانتقاد نحو السلطة، انما الدولة بمؤسسات وعلى رأسها مؤسسة الجيش والقوى الامنية هي خط أحمر وينبغي الدفاع عنها برموش العيون، كما ان المقار الرسمية لا يجوز التعرّض لها والدخول اليها قد يكون بشكل انقلاب بكل المقاييس. كما يجب الإمتناع كلياً عن التطاول على الاملاك العامة والخاصة، فالملك العام يعود بالمنفعة على جميع اللبنانيين الذين يوفرون كلفته من خلال الضرائب التي تجبيها الدولة، اما الاملاك الخاصة فصعقنا بما رأيناه من أذى أعمى وحاقد طال بعض المحال التجارية في وسط بيروت«.
وقال شماس: «هذه المنطقة بالذات مظلومة، لاسباب عندة، ابرزها: انها مستهدفة منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب في لبنان سنة 75، الركود الاقتصادي الخانق الذي يعاني منه البلد ككل، الخسائر المتراكمة لدى تجار الوسط التجاري وإقفال مئات المحال فيه«. وأضاف: «كأن كل ما أسلفنا لا يكفي، فثمة من ارتأى تكبيد القلة القليلة من التجار المتبقين في الوسط خسائر فادحة في الاملاك من اجل تهشيلهم، وبالتالي إفراغ وسط بيروت نهائياً من كل شكل من أشكال الحياة«، مؤكدا انه «بقدر ما ينص الدستور اللبناني في المادة 13 على حرية التعبير عن الرأي ويفترض ان يكون حضارياً وسلمياً، في الوقت ذاته يحمي الدستور في المادة 15 المبادرة الفردية والملكية الخاصة فحذارِ التعرّض الهمَجي لأملاك اللبنانيين وتشويه صرخة المجتمع المدني الصادقة وتحريف تحرّكه المشروع عن مساره المرسوم له أساساً. فهذا لا يخدم تلك القضية المحقة، بل يشرذم اللبنانيين بدل أن يوحّدهم«.
