حسين سعد
في نهاية كل موسم حمضيات، يراهن المزارعون والضامنون والمستأجرون على صنف «الفالنسي»، الذي يشكل إنتاجه نحو ثلاثين في المئة من انتاج الحمضيات سنوياً، المقدر بحوالي 250 طناً، وتتركز زراعته في الساحل الجنوبي.
لكن رهان المزارعين هذا الموسم، لم يأت كما يشتهون، خصوصاً ان اطلالة هذا الصنف من الحمضيات، تتأخر، ويحتاج الى الكثير من التكاليف، لا سيما عمليات «الرش» لحماية ثمار «الفالنسي» واستدامتها، وقد جاءت متزامنة مع إقفال المعابر البرية، بين سوريا والاردن «نصيب» التي كان يمر عبرها الإنتاج الزراعي اللبناني الى العراق ودول خليجية.
فائض في الإنتاج
وتسبّب فائض إنتاج «الفالنسي» في السوق المحلي، بتدني الاسعار بشكل كبير، حيث لم يتجاوز سعر «الصندوق» الوسطي التسعة آلاف ليرة لبنانية، أي أقل من بدل ضمانه بالف ليرة، ما عرّض المزارعين الى خسائر فادحة، في ظل استمرار كميات كبيرة من هذه الثمار على الأشجار، وعدم بروز أيّ حل لتصدير الإنتاج الى الخارج، وتبخّرت كل الوعود الرسمية بإيجاد بدائل للتصدير البري، وان توفر بحراً فيحتاج الى كلفة مرتفعة جداً.
وعلى أبواب الموسم الجديد الذي يطل مع النصف الثاني من ايلول «ابو صرة»، يسود المزارعين قلق، من تراجع نسبة الإقبال على ضمان المواسم المجهولة المصير.
قبيسي: مشكلة مزمنة
يؤكد حسن قبيسي (أحد اصحاب البساتين في سهل صور ـ الناقورة): «أن مشكلة قطاع الحمضيات، ليست وليدة ساعتها، او بسبب إقفال معبر بري أو كارثة طبيعية، انما هي مشكلة متواصلة على مدار المواسم، نتيجة غياب السياسة الزراعية والتقلبات الأمنية وارتفاع كلفة الإنتاج، وعدم القدرة على المنافسة الخارجية».
يضيف قبيسي: «أن غالبية المزارعين، تكبّدت هذا العام، خسائر إضافية وكبيرة جداً، جراء إقفال المعابر البرية، بين سوريا والأردن، التي كانت تشكل الشريان الرئيسي للإنتاج الزراعي اللبناني وفي مقدمه الحمضيات، ومن ضمنها الفالنسي»، مؤكداً ان «تحسن اسعار الحامض، يعود الى الطلب على هذا الصنف من جهة، وانتهاء موسمه من جهة ثانية».
ضاهر: تدنّي الأسعار
يشير المزارع حسن ضاهر الى ان «اسعار صنف الفالنسي تدنت الى حد كبير، حيث يباع الصندوق، الذي يحتوي على كمية تقارب العشرين كيلوغراما، ما بين سبعة الى اثني عشر الف ليرة، بسبب الفائض في انتاج هذا الصنف في الاسواق المحلية، والذي تعذر تصديره هذا العام، نتيجة اقفال المعابر البرية».
يبدي ضاهر قلقه على «موسم الحمضيات المقبل، وحتى الموز، في غياب اي بوادر لانفراج ازمة تصدير انتاج الموسم، التي لا يستوعب منها السوق اللبناني سوى عشرين الى ثلاثين في المئة».
المصدّرون: ضربة قاسية
يشدد عضو «نقابة المصدرين الزراعيين في لبنان» رضا فاضل على ان «وقف التصدير البري، جراء الاوضاع الامنية على الحدود السورية الاردنية، شكل ضربة قاسية جداً للمزارعين، على الاراضي اللبنانية كافة».
وقال لـ «السفير»: «إن البديل البحري، الذي جرى الحديث عنه، لا يبدو مناسباً للمزارعين على الاطلاق، لان تكلفة الطن حوالي 400 دولار، ما يعني أن تكلفة كل كيلو «ليمون» يصدر بحراً تساوي 600 ليرة، وهذا الامر يزيد الاعباء، التي هي في الأصل مرتفعة».
يؤكد فاضل «أن عدداً من اصناف الحمضيات، «الفالنسي» تحديداً، مكدس في الاسواق المحلية، وان الاسعار التي يباع بها لا تساوي الأتعاب، فكيف يمكن للمزارعين الاستمرار في تأمين لقمة عيشهم من ناحية، وتوفير فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني من ناحية اخرى».
وفي ما خص موسم الموز، يناشد فاضل الحكومة ممثلة برئيسها تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري وكل المعنيين، لا سيما الجهات الأمنية، العمل على حماية الانتاج الوطني من خلال وقف تهريب الموز «الاكوادوري» الى لبنان عبر الاراضي السورية.
يطالب فاضل الدولة بضرورة «دعم القطاع الزراعي، ومن ضمنه الحمضيات، الذي يدخل الى حركة السوق المالية المحلية حوالي 500 مليون دولار، تشمل المواد الزراعية والمحروقات وسواها».