أكدت كتلة “اللقاء الديمقراطي” الموقف الثابت لناحية ضرورة إعادة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية لمحاكاة القضايا المطلبية والمعيشية المحقة التي يطالب بها المواطنون، مذكرة بأنّها تتقاطع في الكثير من مفاصلها مع أدبيات ومواقف الكتلة والحزب “التقدمي الإشتراكي” التي كان تم التعبير عنها خلال المراحل السابقة عبر الدعوات المتكرّرة لفصل التجاذبات السياسية عن الملفات الإقتصادية والإجتماعية.
ودعت، بعد إجتماع عقدته برئاسة رئيسها النائب وليد جنبلاط في كليمنصو للتباحث في الأوضاع السياسية الرهنة التي تمر بها البلاد، جميع الأطراف السياسية لتحسّس حراجة المرحلة محلياً وإقليمياً والترفع في مستوى آدائها إلى ما يجنب لبنان الدخول في نفق مظلم من التعطيل والفوضى.
هذا وتلا إجتماع الكتلة إجتماعاً لمجلس قيادة الحزب الإشتراكي.
