شدد الرئيس العراقي فؤاد معصوم على ضرورة عدم “تجاوز” الدستور في أي خطوات لمكافحة الفساد تنفذها حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، فيما بدا اشارة إلى الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المدرج ضمن حزمة الاصلاحات الحكومية.
وتشمل الحزمة إلغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس الجمهورية التي يشغلها سياسيون بارزون هم نوري المالكي واياد علاوي واسامة النجيفي. وأقرت الحكومة كذلك تحويل مخصصات مكاتب نواب الرئيس الى خزينة الدولة.
وقال معصوم: “في هذا الظرف وحيث تتباين التصورات والاجتهادات والدعوات فإننا من موقعنا وبموجب مسؤوليتنا الدستورية نؤكد وبكل إخلاص على أهمية احترام مبادئ الدستور أساساً لأي اصلاحات ولأي اجراءات”، بحسب نص خطاب متلفز نشره الموقع الالكتروني للرئاسة.
وأضاف: “خرج العراقيون في تظاهراتهم بموجب الدستور، وحميت التظاهرات بموجب الدستور، وهذا ما يضعنا أمام مسؤولية مضاعفة من أجل حماية الدستور والتمسك به وتهيئة أسباب تعديله بالسياق القانوني الشرعي وليس بتجاوزه ولا بإيقاف العمل به”.
وتابع معصوم: “نتفق على ضرورة تعديل الدستور ولكن يجب أن لا نختلف في قيمة وأهمية وثيقته التي استفتي عليها الشعب”، محذراً من أنه في حال تجاوزه “نكون وضعنا كل شيء في مهب ريح الاجتهادات وفرض الارادات، وأن ذلك يهدد كيان الدولة والمجتمع وينذر بما هو أخطر”.
