عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن وحضور الأعضاء، تداولت خلاله في آخر المستجدات المطلبية والاقتصادية والاجتماعية والتحركات الشعبية. واصدرت بيانا أكدت فيه “مشاركتها في التحركات الشعبية، العفوية، الاحتجاجية الناتجة عن النهج المشين في إدارات الدولة لا سيما في المسائل المتعقلة بحياة ومعيشة المواطنين بدءا من إدارة ملف النفايات الآثنة مرورا بملف الكهرباء المزمن الذي تجاوز العشرين عاما والذي بلغت نسب الهدر فيه ما يزيد عن ثلثه بالإضافة إلى ملف المياه المهدورة التي تغرق الطرقات مطلع كل شهر ويفوقها تردي الأوضاع الاجتماعية وارتفاع معدلات البطالة بما يزيد على 22% غالبيتهم من الشباب والشابات خريجي الجامعات والمعاهد الذين غصت بهم الساحات بعد أن بلغ بهم الفقر أدنى مستوياته فتخطى البؤس والعوز أكثر من 40% من الشعب اللبناني”.
وحيا الاتحاد “وحدة الحراك الشعبي المدني العابرة للطوائف والمذاهب والأحزاب والمناطق المنطلق من نبض المجتمع اللبناني بعيدا عن الاصطفاف والتبعية والعصبية”، داعيا “جميع النقابات والعمال للمشاركة الفاعلة وأن يكونوا في طليعة المدافعين عن مصالحهم وحقوقهم الاجتماعية وحقهم بالعيش بكرامة”، رافضا ومدينا “أساليب القمع والعنف والتعرض للمتظاهرين والمعتصمين المسالمين كما جرى يومي السبت والأحد في وسط بيروت تحت أية ذريعة”، معتبرا أن “واجب السلطة السياسية والأمنية هو حماية التحركات الشعبية السلمية ومواكبتها باعتبار الحكومة المسؤولة الوحيدة عن أي خلل أو أعمال شغب يقوم بها بعض المندسين بدلا من قمع المتظاهرين السلميين والإعلاميين المحايدين”.
واعتبر انه “إذا كانت شرارة هذه التحركات انطلقت بسبب الروائح الكريهة المنبعثة من النفايات المنتشرة على طول البلاد وعرضها، إلا أن الأسباب الحقيقية الدافعة إلى التحرك والتي سبق للاتحاد أن حذر ونبه من تداعياتها وعلى رأسها فساد السلطة والمحاصصة والمحسوبية والرشوة ونهب المال العام الذي نخر بنية الدولة فضلا عن تحميل محدودي الدخل وزر الضرائب الجائرة الأمر الذي دفع بالمواطنين لإطلاق صرخات الغضب المدوية في وجه السلطة وللمطالبة بإسقاط النظام”.
ودعا الاتحاد العمالي الى “متابعة الحراك الشعبي والحرص على سلميته وعدم الانجرار وراء بعض الانتهازيين الذين يقتاتون أوجاع الناس لتحقيق مكاسب خاصة لهم”، مطالبا “الحكومة بالتضامن من أجل معالجة القضايا الاجتماعية والمعيشية الملحة وإطلاق عجلة العمل الحكومي المنتج”.
وجدد “تأييده للمعلمين المتعاقدين في مختلف مراحل التعليم في حقهم بالتثبيت بعد إجراء مباريات عادلة”، وكرر مطالبته ب”إقرار سلسلة الرتب والرواتب لجميع موظفي الإدارات العامة وللمعلمين في القطاعين الخاص والعام ولجميع الأسلاك الأمنية والعسكرية”.