اليزابيث غارون
كلنا مر بهذا الموقف من قبل، وهو أن يلحظ وهو يطالع حسابا له على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نُشرت من جانب زميل يحظى بالاحترام تُظهره في موقف ذي طابع شخصي بعيد عن المهنية.
ربما يشعر المرء حينذاك بالخجل قليلا من إدراكه أن هذه الصورة لا تتلائم مع سمات الشخصية المهنية التي يعلم أن زميله يريد رسمها لنفسه في عيون الآخرين.
والآن صار حتى أصحاب المواهب من المهنيين والمتخصصين يمضون على طريق يجعلهم عرضة – على نحو متزايد – لخطر الفصل من أعمالهم أو الحرمان من الحصول على منصب جديد، بسبب ما ينشرونه على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل تزايد التشابك بين الحياة الشخصية للمرء وحياته المهنية على نحو معقد.
لا تزال القوانين في دول مختلفة تشهد تطويرا وتعديلا على صعيد ما يُسمح للموظفين القيام به مع ما يصادفونه خلال تصفحهم لمواقع التواصل الاجتماعي، وما هو غير مسموح لهم في هذا الشأن.
لكن لم يعد من غير المألوف أن يُطلب من الموظفين أو المرشحين لشغل وظيفة ما، خاصة في الولايات المتحدة، إطلاع رؤسائهم أو المسؤولين عن إدارات الموارد البشرية على كلمات السر الخاصة بحساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للسماح لأولئك المسؤولين بالاطلاع على محتويات تلك الحسابات.
وفي الولايات المتحدة، أسبغ حكم قضائي صدر مؤخرا الحماية على بعض الآراء التي ينشرها الموظفون على شبكات التواصل الاجتماعي وذلك من أي ردود فعل انتقامية تصدر من رؤسائهم، لكن ذلك لا يغطي كل ما يُنشر على تلك الشبكات.
وحتى مع ذلك، فما من شك يذكر في أن ما ينشره المرء على الإنترنت يمكن أن يؤثر على مسيرته المهنية، سواء اكتُشف ذلك بشكل عرضي أو مقصود.
وقد أظهر مسح أجرته مؤخرا مؤسسة “أون ديفيس ريسيرش” لإجراء الأبحاث في مجال الهواتف المحمولة، ومقرها لندن، أن 10 في المئة من راغبي الحصول على وظائف ممن تتراوح أعمارهم ما بين 16 و34 عاما حُرِموا من الحصول على عمل بسبب شيء ما نشروه على حساباتهم الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي. ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة.
وبحسب المسح نفسه، قال ثلثا المشاركين في الاستطلاع- الذين بلغ عددهم 6,000 من الساعين للحصول على وظيفة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين ونيجيريا والبرازيل والهند – إنهم لا يشعرون بالقلق من أن طريقة استخدامهم الحالية لشبكات التواصل الاجتماعي قد تضر بفرصهم الوظيفية.
وهكذا، بات من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن يبقى هؤلاء، ممن يضعون نجاحهم المهني نصب أعينهم، متحكمين بشكل صارم في ما يُنشر على حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.
ما الذي يمكن أن يكون مقبولا؟
ما يمكن أن يكون مقبولا من جانب شخص ما عند تصفحه لحساب على موقع التواصل الاجتماعي قد لا يكون كذلك بالنسبة للمتصفحين الآخرين للحساب نفسه. وبينما يدرك غالبية الناس أن موقعا مخصصا للتعارف بين المهنيين مثل “لينكد إن” لا يشكل المكان المناسب لنشر تدوينات تتناول – مثلا – حفلا صاخبا، فإن هناك من لا يدرك خطورة القيام بذلك على مواقع مثل “فيسبوك” أو “هابو”.
وهنا تقول هيذر آر هومان مؤسسة ورئيسة شركة (كَمْ ريكومندد) للاستشارات، ومقرها واشنطن، إن بعض الناس لا يستطيعون التمييز بين ما هو ملائم للنشر على شبكات التواصل الاجتماعي وما هو غير ملائم لذلك، “سواء أكان ذلك يتعلق برؤاهم حول الدين أو بشأن السياسة أو فيما يتعلق بمشاعرهم الشخصية”.
أحد المقاييس المتبعة في هذا الشأن، حسبما تقول كاثلين برادي – التي تعمل مدربة بمدينة نيويورك في مجال تحقيق النجاح المهني وهي كذلك مؤلفة كتاب “لتحصل على وظيفة! 10 خطوات لتحقيق النجاح المهني”، إنه على المرء أن يسأل نفسه ما إذا كان يرغب في أن تطالع جدته مثل هذه المعلومات التي يعتزم نشرها على الإنترنت. وإذا جاءت الإجابة بالنفي؛ فيتعين عليه الإحجام عن النشر.
وتشكل شكوى المرء من مديره أو وظيفته على أيٍ من مواقع التواصل الاجتماعي خطأً على الدوام تقريبا.
ويحسب الكثيرون أن مديريهم في العمل لن يطلعوا قط على التدوينات التي تتضمن مثل هذه الشكاوى، ولكن ليس بوسعك أبدا أن تعلم متى سيقدم شخص ما على إرسال شيء كنت قد نشرته على الإنترنت إلى طرف ثالث، أو متى قد يعيد ببساطة نشره في مكان آخر على الشبكة.
وتقول هومان إن تصرفا مثل هذا على موقعيّ “تويتر” أو “فيسبوك” قد يفضي إلى خسارة المرء لوظيفته.
ومن بين ضحايا مثل هذه المواقف؛ موظف يعمل في كاليفورنيا لدى شركة (تاكو بِل)، التي تمتلك سلسلة مطاعم لتقديم الوجبات السريعة. وفصل هذا الموظف مؤخرا بعدما أخذت صورة – تُظهره وهو يلعق كمية من رقائق الذرة أو قمح التورتيا التي تُصنّعها الشركة – طريقها إلى حسابها الرسمي على موقع (فيس بوك).
كما فُصلت موظفة حكومية في نيوزيلندا قبل عدة سنوات بعد نشر تدوينة على (فيسبوك)، تعتبر أن دورها في العمل لا يعدو أن تكون أشبه بـ”ثقالة أوراق باهظة التكاليف”. كما وصفت في هذه التدوينة الوقت الذي أهدرته وهي في العمل، والمواد المكتبية التي سطت عليها من مكتبها.
وحتى المسؤولين عن أقسام وسائل التواصل الاجتماعي لا يتمتعون بحصانة من التعرض لمثل هذه المخاطر. ففي الربيع الماضي، فقد كبير محررين بقسم التواصل الاجتماعي بشبكة بلومبرغ وظيفته بعدما أعاد أحد مستخدمي موقع (تويتر) نشر رسالة خاصة مباشرة كان قد أرسلها هذا الرجل، وتحدث فيها عن إحباطه من العمل.
وتسمح بعض شبكات التواصل الاجتماعي لمستخدميها بفتح حسابات يدرجون عليها أصدقاءهم الشخصيين وأفراد الأسرة، وذلك على نحو منفصل عن فتحهم صفحة تتسم بطابع مهني أكثر، وتُعَدُ من أجل معارف هؤلاء المستخدمين أو لأي شخص يتصفح الإنترنت بغرض البحث عن معلومات تخصهم.
لكن ذلك لا يشكل أي ضمان يكفل أنه لن يكون هناك من سيعيد نشر أي تدوينات أو صور غير لائقة منشورة على الحساب الشخصي للمرء، إذا ما كانت الإعدادات المتعلقة بالحفاظ على الخصوصية تتسم بقدر أقل من الصرامة.
فإذا وجدت أن هناك من أعاد إرسال صورك الصادمة أو المخزية أو تعليقاتك السلبية بشأن رئيسك في العمل، فإن عليك محاولة حذف تلك الصور أو التعليقات. ولكن عليك ألا تنسى أنه يندر أن يختفي أي محتوى موجود على شبكة الإنترنت للأبد، كما أن ذلك المحتوى ربما يكون قد شُوهد بالفعل من قبل الأشخاص الذين لا ترغب في أن يروه.
وتقول هومان في هذا الشأن: “ما من عذر يمكن أن يغطي أيا من هذه الأخطاء. يجدر بك الإقرار بالخطأ وإعلام رئيسك بأنه لن يحدث ثانية”.
السبيل الأمثل
يمكن القول إن امتلاك المرء لحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي لتمكين الآخرين من متصفحي الإنترنت من العثور عليه فيها؛ لهو أمر مهم له من أجل بناء مستقبله المهني وترسيخ مكانته كخبير في مجاله، والبقاء على تواصل مع من يهمه أمرهم في هذا الشأن.
لكن نشر قدر أكثر من اللازم من المعلومات الشخصية يشكل خطأً على الدوام. كما أن الإفراط في نشر معلومات، سواء تدوينات أو صور من قبل المرء يمكن أن يثير مشكلات أيضا، فقد يجعله يبدو غير منتج في عمله.
وعلى الجانب الآخر، فإن نشر معلومات محدودة للغاية على الحساب الشخصي للمرء يمكن أن يُفسر على أنه مؤشر يفيد بسعيه لإخفاء شيء ما، أو أنه لا يحظى بمكانة راسخة في عمله أو مجتمعه. ويتمثل الحل هنا، حسبما يقول الخبراء، في بلورة المعادلة الصحيحة التي تتسم بالتوازن في هذا الصدد.
يمكن أن يتمثل ذلك في أن يكون للمرء عدد من الحسابات؛ بالأحرى المنصات التي يُطل من خلالها على عالم الإنترنت، ولكن عليه التأكد من تحديث كل من هذه الحسابات والاعتناء بها على نحو ملائم.
فبالنسبة للحسابات ذات الطابع الأكثر مهنية؛ مثل تلك الموجودة على موقعيّ “لينكد إن” و”زينغ”، يمكن أن يضع صاحب الحساب روابط للموضوعات ذات الصلة، وذلك لبلورة مكانة لنفسه في مجاله المهني، أو يمكنه الانضمام إلى مجموعات نقاش والمشاركة – على نحو مهني – في الحوارات التي تتماشى مع طبيعة عمله أو خبراته.
وعلى كل منّا أن يضع في الاعتبار هنا أنه بالإمكان غالبا العثور على تعليقاته على المقالات أو الموضوعات المنشورة على مواقع المدونات، ضمن النتائج التي يمكن الحصول عليها من محركات البحث. ولذا ينبغي عليه توخي الحرص حينما يكون بصدد كتابة تعليق على محتوى موجود على الإنترنت.
ويقول دان شاوبل مؤلف كتاب “أن تروج لنفسك: القواعد الجديدة لتحقيق النجاح المهني”، والذي يصدر قريبا، إنه بوسع المرء جذب الانتباه لحساباته ذات الطابع المهني بشكل أكبر عبر انتقاء المواضع التي يُدرج فيها تعليقاته.
ولكن هل يحتاج المرء بالفعل إلى حسابات على مواقع مثل “فيسبوك” و”ماي سبيس” و”جوجل بلس” حتى يبقى على تواصل مع أصدقائه، وحساب آخر على “لينكد إن” لمتابعة الأمور الخاصة بمسيرته المهنية؟ على كل حال، على كل منّا التفكير في إمكانية التخلص من بعض الحسابات التي يوالي تحديثها.
ويقترح شاوبل أن يسعى المرء للاستفادة من الإمكانيات التي توفرها مواقع مثل “هووتسوت دوت كوم”، و”سبروت سوشيال دوت كوم”؛ تلك التي تسمح لمستخدميها بإدارة كل حساباتهم من مكان واحد. وبهذه الطريقة، بمقدورك أن تتيقن من قدرتك على الحفاظ على اتساق الصورة التي تقدم بها نفسك على الإنترنت، وكذلك التيقن من الكيفية التي تقدم بها – على نحو انتقائي – المعلومات الشخصية الخاصة بك.
كما يمكن أن تخصص جدول بيانات إليكترونيا يتضمن شبكات التواصل الاجتماعي التي تمتلك حسابات عليها، وتحدد على هذا الجدول موعد تحديث كل من هذه الحسابات، مما يجعل بمقدورك التيقن من أنها مُحدثة ومتسقة مع بعضها البعض.
فضلا عن ذلك، لا تغفل البحث عن اسمك على محرك بحث غوغول بشكل دوري. فقد كشف مسح أجرته مؤسسة إكسيكونت، ومقرها كونيتيكت، عام 2012 أن 90 في المئة من القائمين على عمليات التوظيف يبحثون عن أسماء المرشحين للوظائف على محركات البحث الإليكترونية، وذلك للحصول على مزيد من المعلومات عنهم بما يفوق تلك المذكورة في سيرهم الذاتية. فإذا كان هؤلاء يقومون بذلك، فيجدر بك أن تحذو حذوهم أنت أيضا.
