شكل هبوط مبيعات السيارات في الصين أكبر باعث للقلق من تباطؤ الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع وهو ما يضغط على أسعار النفط.
وقال محللون إن الإجراءات التي اتخذت لخفض تكلفة تمويل السيارات في إطار جهود التحفيز الاقتصادي هذا الأسبوع قد لا تكفي لتعزيز مبيعات السيارات أو الطلب على النفط.
وتتراجع مبيعات السيارات في السوق المحلية منذ أبريل نيسان وهبطت سبعة في المئة أو ما يزيد عن 100 ألف سيارة في يوليو تموز مقارنة مع مستواها قبل عام ولذا من المستبعد تحقيق المستوى المستهدف لنمو مبيعات السيارات في 2015 بعد التعديل وقدره ثلاثة في المئة انخفاضا من سبعة في المئة سابقا.
وتضررت أسواق النفط بالفعل جراء هذا الهبوط مع قيام المستوردين وشركات التكرير بتعديل دفاتر طلبياتهم.
ولوقف هذا الانحسار قام البنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك 25 نقطة أساس كما خفض الاحتياطي الإلزامي لشركات السيارات والتأجير التمويلي بواقع 300 نقطة أساس إضافية.
وتعكس تلك الخطوة الدور الذي تلعبه مبيعات السيارات كمحرك أساسي للاستهلاك والصناعات التحويلية وأيضا الطلب المستقبلي على النفط لكن بعض المحللين يشككون في تأثيرها.
وقال ييل تشانغ رئيس أوتوموتيف فورسايت للاستشارات ومقرها شنغهاي إنه في حين أن الإجراءات ستيسر تمويل السيارات إلا أنها تقدم “دعما نفسيا” في الأساس إذ أن معظم مشتري السيارات في الصين يدفعون نقدا بدون تمويل.
وقال فريدريك نيومان الرئيس المشارك للبحوث الاقتصادية الآسيوية لدى إتش.إس.بي.سي في هونج كونج إن قطاع السيارات العملاق في الصين وهو الأكبر من نوعه في العالم قد يثبت قدرته كمحرك أساسي للنمو ويتضمن ذلك السلع الأولية والنفط لكنه أضاف أن تعزيز مبيعات السيارات لن يكفي وحده لوقف تباطؤ النمو الصيني.
وتابع “هناك حاجة لمزيد من الجهود ومن بينها تيسير نقدي ومالي للمساعدة على استقرار النمو.”
ولا يزال الطلب الصيني على البنزين – الذي يستخدم بشكل كبير كوقود لسيارات الركوب – متماسكا ويظل من الدعائم النادرة للطلب على النفط الخام. لكن هبوط مبيعات السيارات في الصين بدأ يؤثر سلبا على قطاع النفط.
وفقدت العقود الآجلة – وهي المؤشر الأكثر استخداما على متانة قطاع النفط العالمي – ثلث قيمتها منذ يونيو حزيران حينما بدأت المشاكل الاقتصادية الصينية في الظهور.
وهناك الآن مخاوف من أن يؤثر استمرار هبوط مبيعات السيارات سلبا على استهلاك البنزين في أعقاب الانخفاضات في وقود الديزل الذي يستخدم بشكل أكبر في الصناعات الثقيلة.
ورغم ذلك امتدت مشكلات قطاعي السيارات والنفط إلى أنحاء أخرى بل وصلت إلى الهند حيث ظهرت علامات أولية على وجود تباطؤ.
وقال بنك ماكواير الأسترالي إن مبيعات السيارات لم تشهد انخفاضا في الصين فحسب بل كذلك في غيرها من الأسواق الناشئة وهو ما يضغط على الطلب على السلع الأولية من المعادن والصلب إلى النفط كما تتباطأ مبيعات السيارات في اقتصادات صناعية مثل كوريا الجنوبية واليابان.
وقالت وود ماكنزي لاستشارات الطاقة إنها لا تزال تتوقع طلبا فوريا قويا على البنزين لكن الآفاق في الأمد الطويل أضعف كثيرا حيث سيطغى تراجع الاستهلاك في الدول الصناعية على النمو في الاقتصادات الناشئة.
وهذا بدوره سيضغط أيضا على الطلب على النفط الخام.
