أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كتاباً فسخ فيه العقد مع مستشفى الدكتور إميل بيطار الحكومي (مستشفى البترون)، وجاء في قرار الفسخ الآتي:
لما كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يستثمر مستشفى الدكتور اميل بيطار الحكومي المعروف باسم مستشفى البترون، وفقاً لعقد الاتفاق الرقم 61 تاريخ 18/1/1974 الموقّع مع وزارة الصحة العامة سنداً لقرار مجلس الوزراء الرقم 28/2 تاريخ 14/11/1973.
ولما كان العقد المذكور قد مُدّد العمل به لغاية نهاية العام 2015 سنداً لقرار مجلس إدارة الصندوق الرقم 133 تاريخ 21/9/2000، ولقرار مجلس الوزراء الرقم 35 تاريخ 8/12/2001.
ولما كانت المادة الخامسة عشرة من العقد المشار إليه تنصّ في فقرتها الأخيرة على أنه “بالنسبة للعاملين في المستشفى من أطباء وفنيين وموظفين فيتولى الفريق الثاني (الصندوق) إنهاء عقودهم بتاريخ انتهاء هذا العقد…”
ولما كان والحال هذه، قرّرت إدارة الصندوق تسليم المستشفى إلى وزارة الصحة العامة وبالتالي إنهاء كافة العقود الجارية في المؤسسة المذكورة بانتهاء العام 2015.
ولما كنتم قد عملتم في المستشفى المذكور ابتداء من تاريخ 1/10/1974.
لذلك، واستناداً إلى المادة 50 من قانون العمل، تأسف إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإعلامكم عن فسخ عقد العمل الذي يربطها بكم وبالتالي إنهاء عملكم في المستشفى بتاريخ انتهاء عقد الاستثمار في 31/12/2015، وذلك بعد مرور مهلة الإنذار القانونية المتوجّبة، والبالغة أربعة أشهر في حالتكم، شاكرين لكم كافة الجهود التي بذلتموها طوال سنين الخدمة التي قضيتموها في المؤسسة ومتمنين لكم دوام الصحة”.
