عقدت الهيئات الاقتصادية، برئاسة الوزير السابق عدنان القصار، اجتماعا طارئا، تدارست خلاله الأوضاع والمستجدات على الساحة الداخلية، ولا سيما ما يتصل منها بالأزمة السياسية والأحداث التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية، والتي هي انعكاس للفراغ في سدة الرئاسة وتعطيل لأعمال المؤسسات الدستورية.
وقد أصدر المجتمعون بيانا، توقفوا فيه عند الأحداث التي شهدتها البلاد في الأسبوع المنصرم، ولا سيما التظاهرات التي حدثت امام السراي الحكومي، وما رافقها من اعمال شغب. واستنكروا هذه الأحداث التي تهدف إلى “تشويه وسط بيروت”، وطالبوا “بتحييد هذه المنطقة التي تحتضن مراكز الشرعية وتمثل أحد أبرز رموز الوحدة الوطنية عن أعمال الشغب والأحداث الأمنية”.
واكدت الهيئات الاقتصادية في هذا المجال أنها “تؤيد مبدأ التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي ضمن إطار القوانين المرعية الإجراء والمكفولة أساسا في الدستور اللبناني، لكنها في الوقت ذاته ترفض رفضا قاطعا كل المحاولات الرامية إلى الإخلال بالأمن وتعريض الاستقرار والسلم الأهلي إلى الاهتزاز والاعتداء على الاملاك العامة والخاصة”.
وشددت على أن “أعمال الشغب التي اقترفها بعض المتظاهرين، ارتدت سلبا على لبنان واللبنانيين واساءت الى سمعة لبنان في محيطه العربي وفي الخارج، لا سيما وأن ما حدث كان له تداعيات وخيمة، حيث سارعت دول مجلس التعاون الخليجي، والعديد من البلدان الأجنبية إلى تحذير رعاياها من المجيء إلى لبنان، الأمر الذي بالتأكيد سوف يزيد من فداحة الخسائر التي يواجهها الاقتصاد اللبناني والقطاع السياحي على وجه الخصوص”.
ورأت أن “البلاد تجاوزت قطوعا كبيرا، كاد لا سمح الله في حال تطورت اعمال الشغب أن يوصلنا إلى ما لا تحمد عقباه، ومن هذا المنطلق شددت على أهمية الحفاظ على الأمن، وعدم تعريض الاستقرار والسلم الداخلي إلى الخطر”.
وايدت “الصرخة المدوية التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في السرايا الحكومية، جميع الخطوات التي قام بها في سبيل إخراج البلاد من حالة الشلل والمراوحة التي تعيشها”، وطالبت الحكومة بأن تجد حلا سريعا لمعالجة مشكلة النفايات التي يبدو انها عادت الى التفاقم.
ودعت الهيئات الاقتصادية، إلى “وجوب تفعيل عمل مجلس الوزراء وسائر المؤسسات الدستورية، وفي طليعتها مجلس النواب”، ورأت ان “بقاء الحكومة أمر في غاية الأهمية، لتجنيب البلاد أي منزلقات خطيرة” . كما طالبت القوى السياسية “بالتخلي عن سياسة التعطيل التي أدخلت البلاد في مسار مقلق، لا سيما على المستوى الاقتصادي، حيث بلغ الدين العام مستويات مخيفة، وبقيت كل المشاكل الحياتية وفي طليعتها مشكلة الكهرباء بدون حلول”.
واكدت ان “رهانها كان وما يزال على حكمة ووطنية القوى السياسية، ولهذا يجب أن تبقى الأولوية للحوار والتوافق، كمدخل مهم لمعالجة الأزمات الطارئة، حتى لا تتسع الهوة بعد ذلك، ولا يعود بمقدور القوى السياسية إيجاد الحلول التي من شأنها أن تجنب بلدنا الانهيار، خصوصا وأن أمامنا استحقاقات داهمة. وإزاء ذلك المطلوب، تفعيل عمل المؤسسات الدستورية ولا سيما مجلسي النواب والوزراء، بما يؤدي إلى إنقاذ البلاد من كارثة الانهيار، ويساعد في معالجة المشكلات الاقتصادية، ويسمح للدولة بالمباشرة في استغلال مواردها النفطية، خصوصا وأن كلا من إسرائيل وقبرص تمعنان في سرقة ثرواتنا النفطية من دون أن نحرك ساكنا” .
وجددت تأكيدها ان “الممر الالزامي لانتظام عمل المؤسسات الدستورية في لبنان يبقى في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لذلك على القوى السياسية الا تستمر في رهانها على الخارج لانتخاب الرئيس، لان البلاد لا تحتمل الانتظار على الاطلاق خصوصا في ظل التحديات التي نواجهها”.
وختمت الهيئات انها سوف “تظل في مقدمة العاملين على حماية لبنان والاقتصاد الوطني، ولن تألو جهدا مع المخلصين كافة في سبيل تحقيق ذلك، على امل ان يتحقق التوافق بين المسؤولين حتى نتمكن جميعا من الوصول ببلدنا الى بر الامان”.