أبلغ مسؤول بارز بالبنك المركزي الصيني رويترز يوم الخميس أن القلق من زيادة محتملة في اسعار الفائدة الامريكية ربما كان السبب في الاضطرابات في اسواق الاسهم العالمية وليس خفض الصين لقيمة عملتها.
وقال ياو يودونغ رئيس معهد البحوث المالية والمصرفية ببنك الشعب الصيني إنه يجب على مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي ان يؤجل زيادة للفائدة لاعطاء اقتصادات الاسواق الناشئة فسحة من الوقت للاستعداد.
واضاف ان قرار بكين السماح بهبوط في قيمة اليوان امام الدولار الامريكي ينبغي ألا يجعلها كبش فداء للمبيعات الحادة التي شهدتها الاسواق المالية مؤخرا.
وقال ياو “اصلاح الصين لسعر الصرف ليس له علاقة بالاضطرابات في اسواق الاسهم العالمية التي ترجع بشكل رئيسي الي الخطوة المرتقبة للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.”
واضاف ان اقتصاد الصين يبقى مستندا على أسس سليمة رغم ان بعض اقتصادات الاسواق الناشئة تواجه ازمة مالية محتملة في السنوات القادمة ناتجة عن مشاكل في السيولة إذا رفعت الولايات المتحدة اسعار الفائدة.
وقال ياو “لهذا نحن نأمل ان يتمكن مجلس الاحتياطي الاتحادي من تأجيل زيادته لاسعار الفائدة لاعطاء الاسواق الناشئة متسعا من الوقت للاستعداد. ينبغي لمجلس الاحتياطي الاتحادي ألا يأخذ في اعتباره الاقتصاد الامريكي فقط بل يجب عليه ايضا ان يراعي الاقتصاد العالمي الذي هو هش جدا.”
ولم يصدر تعقيب من مجلس الاحتياطي الاتحادي. ويعترف بعض صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الامريكي بأن اجراءاتهم يمكن ان تحدث اضطرابا في الاسواق العالمية لكنهم يجادلون بانهم ليسوا خدما للاقتصاد العالمي.
وقال وليام دادلي رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك يوم الاربعاء إن اضطرابات الاسواق “ليست مشكلة امريكية”.
وقال ياو إن اليوان من المرجح ان يتذبذب بين الارتفاع والانخفاض في الاجل القريب وربما يستأنف مسارا صعوديا بمرور الوقت. واضاف قائلا “سعر صرف (اليوان) سيكون مستقرا بشكل اساسي مع تذبذبه في كلا الاتجاهين. لا يمكننا ان نستبعد احتمال ارتفاع قيمة اليوان بعد عامين او ثلاثة.”
واثار الخفض المفاجيء لقيمة اليوان بحوالي 2 بالمئة في 11 أغسطس اب قلقا عالميا من تباطؤ النمو في ثاني اكبر اقتصاد في العالم مع مجيئه بعد ايام قليلة من بيانات ضعيفة لتجارة الصين.
لكن ياو قال إن نمو الاقتصاد الصيني ما زال يلقى دعما من قطاعي الخدمات والاستهلاك. ومضى قائلا “اقتصاد الصين في حالة جيدة. انا واثق جدا ان النمو للعام بكامله سيصل الي 7 بالمئة.”
ويخشى خبراء اقتصاديون كثيرون ان الصين قد تخفق في تحقيق معدل النمو السنوي المستهدف البالغ 7 بالمئة مع اظهار بيانات نشرت مؤخرا ان الاقتصاد -الذي نما وفقا لارقام رسمية بنسبة 7 بالمئة في النصف الاول من العام- يفقد قوته الدافعة.
