أجمعت بيانات دوائر حكومية ومؤسسات بحثية عالمية وشركات استشارية في دبي، على أن سوق عقارات الإمارة يستهدف نمواً مستداماً بعيداً عن القفزات، في وقت يشهد توازن العرض والطلب ومعقولية الأسعار. وجاءت تلك المحصلة من بيانات دائرة أراضي وأملاك دبي وبلدية دبي ومؤشر “مورجان ماكنلي”-ومجموعة مونستر وكلاتونز للاستشارات ووكالة موديز للتصنيفات الائتمانية.
وأظهر تحليل أجراه البيان الاقتصادي لتلك البيانات عدم تراجع ترسية عقود مشاريع البنية التحتية في دولة الإمارات عموما ودبي على نحو خاص رغم قيام أغلب حكومات العالم بالتريث على ذلك الصعيد بسبب تقلبات أسعار العملات وتراجع أسعار النفط. ويرى خبراء تنفيذ موصلة الحكومات المحلية في الدولة ترسية عقود تنفيذ المشروعات في البنية التحتية لاسيما تلك العقود المرتبطة بالقطاع الحكومي رسالة قوية للمستثمرين مفادها مواجهة تحديات التقلبات الاقتصادي لا الهروب منها.
طلب
طبقاً لنتائج التحليل فإن الطلب على العقارات لم يتوقف ولم يتراجع في دبي؛ إذ استقطب 20000 مستثمر من 142 جنسية، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري طبقاً لدائرة أراضي وأملاك دبي. وقد بلغ عدد الصفقات التي أبرمها المستثمر الخليجي وحده 3926 صفقة بقيمة 17 مليار درهم.
ولم يشهد السوق العقاري في الوقت الراهن أي عمليات بيع سريعة للعقارات بسبب غياب المضاربين وبروز المستهلك النهائي بعد 2011. كان السوق شهد عمليات بيع سريعة في 2007 بسبب انكشاف ذوي الملاءة المالية الضعيفة عشية الأزمة.
وبحسب الرصد فإن الرهن العقاري في سوق الإمارة لم يتراجع رغم الانتقادات الموجهة للبنوك بسبب حذرها حيال التمويل العقاري، إلا أن البينات الرسمية أظهرت أن سوق الرهن يمر بمرحلة رصينة من النمو ويدعم عمليات شراء العقارات على نحو حرفي بعيد عن أساليب ما قبل الأزمة المالية العالمية. وقد بلغت قيمة الرهون في النصف الأول 2015 نحو 65 مليار درهم.
سوق العمل
يرى مراقبون أن لا مؤشرات على توقف التعيينات الجديدة ولا عن تخلي الشركات عن جانب من الموارد البشرية وهو عامل يطمئن سوق الإيجارات على وجه التحديد وفي أحدث إصدار من مؤشر الوظائف لسوق العمل في دولة الإمارات، يظهر أن عدد الوظائف الجديدة في السوق للعام 2015 تنمو بزيادة تتراوح بين 10 و12%.
قوانين
قال خبراء في قطاع العقارات إن تشديد القوانين العقارية في دبي يهدف إلى الحيلولة منع المضاربين من جر السوق إلى فقاعة في قطاع المساكن. واستبعدوا أن يكون التصحيح السعري في الوقت الراهن ناجماً عن هبوط أسعار النفط.
وقال نيكولاس ماكلين، العضو المنتدب في سي.بي.آر.إي ميدل إيست للاستشارات، إن مبيعات العقارات السكنية في دبي لاعلاقة له بهبوط أسعار النفط الذي جاء متزامنا مع تصحيح سعري ناجم زيادات كبيرة في الأسعار في 2013 ورأى ماكلين أن السوق يصحح نفسه بنفسه ويعود إلى مستويات الأسعار المعقولة. لافتا إلى أن هذا اتجاه إيجابي.
تسليم
تتوقع كلاتونز إتمام تشييد نحو 20 ألف وحدة سكنية جديدة وتسليمها من الآن حتى 2017 بينما من المتوقع زيادة عدد سكان دبي 400 ألف نسمة خلال نفس الفترة من 2.4 مليون نسمة حالياً وتم الإعلان هذا العام عن نحو 41 ألف وحدة.