أوضحت مصادر وزارية لصحيفة ”المستقبل” أنّه بنتيجة الاتصالات بين كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام والرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، على وقع حركة مكوكية نشطة قام بها الوزير علي حسن خليل بين عين التينة والسرايا وكليمنصو، لاحت في الأفق بوادر حلحلة توافقية لإشكالية السبعين مرسوماً، يُرتقب أن تنعكس أجواؤها الإيجابية على مجلس الوزراء خلال الجلسة التي ستُعقد اليوم في السرايا على نية اختبار “حسن النوايا”، موضحةً أنّ التسوية التي اقترحها بري ووافق عليها سلام وأيّدها كل من الحريري وجنبلاط تقضي بإعادة عرض هذه المراسيم على وزراء “حزب الله” وتكتل “التغيير والإصلاح” لتوقيع ما يريدون توقيعه منها، تمهيداً لتجاوز الإشكالية والمضي قدماً في بحث وإقرار البنود ذات الأولوية على جدول أعمال الجلسة وفي مقدّمها بند الرواتب.
وإذ توقعت المصادر الوزارية أن تمر جلسة مجلس الوزراء اليوم “على خير” ولم تستبعد أن يبادر وزراء الحزب والتكتل إلى توقيع مرسوم نقل الاعتمادات المالية لدفع الرواتب، أكدت مصادر “التيار الوطني الحر” لـ”المستقبل” على “إيجابية الأجواء” عشية انعقاد مجلس الوزراء، مشيرةً في هذا السياق إلى كون “الاتصالات التي حصلت خلال الساعات الماضية ساعدت على تخفيف التشنّج وتعبيد الطريق أمام عقد جلسة حكومية هادئة (اليوم) تشمل حلّ مسألتي المراسيم والرواتب”.
وبينما عاد الحديث مجدداً عن موضوع ترقية عشرة ضباط إلى رتبة لواء من بينهم العميد شامل روكز وسط التشديد على وجوب أن يقترن ذلك بإعادة تفعيل العمل الحكومي، أعربت مصادر “التيار الوطني” عن قناعتها بضرورة عقد “سلة تفاهم مثلثة الأضلاع”، متوقعةً أن تشمل هذه “السلّة”، إلى موضوع الحكومة، ملف ترقية الضباط وفتح باب التشريع في المجلس النيابي”.