ذكرت صحيفة “النهار” ان عوامل عدة تضافرت عشية جلسة مجلس الوزراء اليوم وأملت التوجه الاضطراري الى تسوية استباقية لاحت طلائعها فجأة وكان من علاماتها الظاهرة ارجاء رئيس “تكتل التغيير والاصلاح ” النائب العماد ميشال عون مؤتمره الصحافي الذي كان يزمع عقده أمس الى غد وكذلك لقاء وزير الداخلية نهاد المشنوق وعضو “التكتل” الوزير السابق سليم جريصاتي في تطور يؤشر لإحياء التواصل بين الفريقين.
وأبرز العوامل التي أدت الى تحريك قنوات الوساطات تمثّل في بلوغ الازمة الحكومية حداً من التأزيم الخطير بعد جلسة الثلثاء لمجلس الوزراء التي ختمت على نذير انفجار مع انسحاب وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” والطاشناق وتأييد “المردة” هذه الخطوة، فيما لم يبق من ممثلي 8 آذار سوى وزراء حركة “أمل”. وبدا واضحاً ان فريق العماد عون وحلفاءه تعاملوا مع القرارات التي اتخذها المجلس على رغم انسحابهم باعتبارها “انقلاباً” من حيث المراسيم التي لم يوقعها الوزراء المنسحبون.
كما أن معلومات توافرت لدى “النهار” عن رسائل ضاغطة أبلغت الى الافرقاء المعنيين مباشرة أو مداورة تحذّر من انه في حال عدم تجميد المراسيم الـ70 العادية التي أحيلت على النشر مع تواقيع 18 وزيراً وعدم ايجاد مخرج لموضوع التعيينات العسكرية، فإن عصا التظاهرات الجارية على أيدي مجموعات من المجتمع المدني لن تبقى دون اسناد سياسي، الامر الذي استشم منه تهيؤ “التيار الوطني الحر” وحتى “حزب الله” للانخراط في التظاهرة التي دعت اليها حملة “طلعت ريحتكم” مساء السبت المقبل بما يعنيه ذلك من تحشيد كبير لهذه التظاهرة.
وفي أي حال، كان “حزب الله” تحرّك بقوة قبل بلورة ملامح التسوية التي جرى العمل عليها والتي اضطلع فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء تمام سلام بدور محوري.
وتفيد معلومات لـ”النهار” أن مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في “حزب الله” وفيق صفا، الذي تواصل مع الرئيسين بري وسلام ورئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط، أبلغهم بوضوح “اننا لن نترك العماد ميشال عون ونحن متضامنون معه وندعمه الى الآخر فاذا نزل الى الشارع سننزل أمامه واذا خرج من الشارع نخرج وراءه”، داعياً هذه المراجع الى ايجاد حل مع عون.
وتسارعت الاتصالات منذ مساء الثلثاء من اجل احتواء التداعيات السلبية المحتملة في جلسة اليوم التي ستكون على جدول أعمالها ثلاثة بنود ملحة هي رواتب القطاع العام والتقديمات لوزارة الدفاع والهبات فضلاً عن استكمال البحث في أزمة النفايات. وتولى الرئيس بري والنائب جنبلاط الاتصالات مع الرئيس سلام والعماد عون و”حزب الله” توصلاً الى مخرج ينقذ الحكومة من الانفجار.
وفي معلومات “النهار” ان تسوية المراسيم تلحظ تجزئتها بحسب تصنيفها، اذ ان المراسيم العادية لا تحتاج الى تواقيع 24 وزيراً باعتبار أنها ليست ذات طابع ميثاقي، أما المراسيم غير العادية فتستعيدها الحكومة لاعادة درسها ثم يوقعها جميع الوزراء لتصير نافذة.
وقالت مصادر وزارية لـ”النهار” إنه في ضوء الحركة الكثيفة من الاتصالات التي شملت أمس مختلف الاطراف، استجاب “حزب الله” مع الرئيس بري في شأن مخرج لموضوع المراسيم التي لم يوقعها وزراء الحزب و”التيار الوطني الحر”، كما استجاب التيار مع الحزب في شأن المشاركة في جلسة اليوم. وإذا لم تطرأ أية مفاجآت، سيوقع وزراء الحزب والتيار هذه المراسيم ليكتمل إجماع الوزراء عليها. ورأت في هذه التطورات مخرجاً من شأنه أن يحافظ على التوافق داخل الحكومة ويؤمن استمراريتها، ولكن من دون معرفة ما هو الثمن الذي يجب دفعه مقابل هذا المخرج.
