Site icon IMLebanon

اللواء ابراهيم: ليس هناك ما يمنع من تطوير النظام

abbas-ibrahim

 

أوضح مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنّ اللبنانيين أمام دولة شبه مشلولة في سائر مؤسساتها الدستورية والسياسية، والفراغ الرئاسي كارثة بكل معنى الكلمة، متسائلا: “هل يعقل وجود دولة من دون رئيس، ورئيس الجمهورية في نظامنا الدستوري رأس البلاد ورمز وحدة اللبنانيين، كما أن لهذا الموقع عندنا خصوصية أساسية لجهة طمأنة شريحة وازنة وأساسية من اللبنانيين، كما له سمته الخاصة على المستوى العربي لكونه الرئيس المسيحي الوحيد”.

ابراهيم، وفي حديث لصحيفة “الراية” القطرية، نبّه الى خطورة الترويج أو الدعوة لفكرة مؤتمر تأسيسي لأنّ الأمر يثير حفيظة كُثر من اللبنانيين في ظلّ الظروف السياسية والأمنية والاجتماعية الحالية، لكن ليس هناك ما يمنع من تطوير النظام إذا ما تحاور اللبنانيون وتقاطعوا عند التوافق على معالجات الثغرات في اتفاق الطائف أو تلك التي لم يصار الى تطبيقها”.

ولفت الى انّ لبنان في “عين الخطر”، وهو على الزلازل والتقلبات وفقا للعبة المصالح الدولية منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2005، وازداد هذا الخطر مع التشظي الداخلي وتناحر القوى السياسية، وأضاف: “من موقعي أقول بوضوح نعم لبنان في خطر ما لم تتضافر جهود اللبنانيين بعقلانية أساسها المواطنة لتجاوز كل الأزمات”، مشيرًا الى أنّ ما يحتاجه لبنان مرة واحدة وأخيرة هو قانون انتخاب يضمن صحة التمثيل وصوابيته وعلى قاعدة وطنية لا جهوية وفئوية.

وعن ملف المخطوفين، قال: “هو قضية وطنية أساسية، العسكريون مخطوفون وهيبة الدولة على المحك، وهم أبناء لعائلات كريمة تذرف بدل الدموع دماً على غياب أولادهم”، منوّهًا بوقوف قطر الدائم الى جانب لبنان، وخصوصًا في هذه القضية”. وأضاف: “الى الآن وصلنا بعد جهد كبير وعبر الوسيط القطري الى اتفاق للإفراج عن المخطوفين لدى “النصرة”. وفي مرحلة سابقة كنا توصلنا مع تنظيم “داعش” الى نقاط مشتركة لكنهم هم من عاد وأوقف المفاوضات ولأسباب تتعلق بهم وليس بنا، وحاليا نحاول إعادة وصل ما انقطع لكننا ما زلنا في مرحلة ألف باء تفاوض يعني التأكد من بقاء جنودنا على قيد الحياة، وأنّ من يتم التفاوض معهم هم من يمسكون بزمام الأمور كي لا نعيد التجربة الأولى”.

وتطرّق الى إنجاز الأمن العام بإلقاء القبض على أحمد الأسير، موضحًا أنّه إنجاز وطني للدولة اللبنانية، مؤكّدًا أنّ التحقيق الذي أجراه الأمن العام مستقل تحت إشراف القضاء المختص ولا أحد له مصلحة أن يعرقل العمل الأمني والقضائي .