هل وصلنا الى حائط مسدود في الأزمة الحكومية؟ أول من أمس انسحب وزراء “حزب الله” و”تكتل التغيير والاصلاح” من جلسة مجلس الوزراء معترضين على إمرار 70 مرسوماً عادياً من دون توقيع جميع الوزراء. منذ لحظة الانسحاب، بدأت الاتصالات والمساعي لإيجاد مخرج للأزمة، وإلا فلا مفر من التصعيد ان كان في جلسة اليوم أو في الشارع. كما ان العماد ميشال عون ترك مجالاً لهذه المساعي، فأجّل مؤتمره الصحافي الى صباح غد الجمعة.
حتى ان الرئيس نبيه بري دخل على خط المشاورات، ونقل عنه نواب لقاء الاربعاء ان اتصالات مكثفة تجري لإنجاح جلسة مجلس الوزراء اليوم ومعالجة مسألة التوقيع على المراسيم. فوزير المال علي حسن خليل يقوم منذ انتهاء الجلسة بالاتصالات والمساعي للخروج من الأزمة، اذ ان وزيري حركة “أمل” اعترضا بشدة على مسألة المراسيم العادية وعدم توقيعها من جميع الوزراء. ولهذه الغاية، الاتصالات مفتوحة بين خليل والوزير جبران باسيل وأطراف آخرين.
ووفق المعلومات لصحيفة “النهار” ان هذه الاتصالات تقضي بإعادة عرض المراسيم على وزراء “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” كي يختاروا منها ما هو ضروري ملحّ أو غير ملحّ للتوقيع. لكن هل يقبل العماد عون بهذا المخرج؟ وما الخطوة التالية؟ وفق مصدر مقرّب من الرابية ان الأساس هو العودة عن هذه المراسيم المخالفة للدستور وعدم نشرها، اذ انها تضرب الميثاقية، والاقرار بالتوافق في آلية عمل مجلس الوزراء كما الاتفاق السابق، لأن هذا الموضوع وطني بامتياز وليس فقط مسيحياً، ويتعلق بالشراكة الوطنية ويمسّ بصلاحية رئيس الجمهورية التي هي صلاحية توقيع المراسيم العادية واصدارها وطلب نشرها، وهي لا تخضع لمهلة زمنية. كما ان العماد عون ليس في وارد التفريط بهذه الصلاحية، ويعتبر ان هذه المعركة أكثر من ضرورية للعودة الى الشراكة الحقيقية.
لذا، وفق المصدر عينه ان ضمان عدم نشر المراسيم التي يراها وزراء “تكتل التغيير والاصلاح” و”حزب الله” غير دستورية وغير ميثاقية وانسحبوا لأجلها من جلسة مجلس الوزراء ليست كافية، وخصوصاً ان نشرها يعني تكريسا لمخالفة الدستور. في المقابل، أجّل العماد عون مؤتمره الصحافي الى يوم غد، اي ما بعد جلسة اليوم، تاركاً المجال للايجابيات، وخصوصاً اذا كان الكلام في مجلس الوزراء سيكون عن دفع الرواتب للموظفين وانماء عكار، علماً أن أزمة النفايات والمناقصات لا دخل لـ”التيار” بها ولا يتحمّل مسؤوليتها. في رأي المصدر عينه ان تأجيل المؤتمر له معنى ذو حدين: اعطاء فرصة للايجابيات التي ظهرت في المشاورات لناحية توقيع 24 وزيراً على المراسيم الـ70، اذ ان أي مرسوم لا يصبح نافذاً الا بعد توقيع جميع الوزراء، والعودة الى الاتفاق الذي أرسي سابقاً بالنسبة الى التوافق في اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء.
أما الحدّ الثاني، فإذا حصل أي نكث بالوعود والتعهدات والعودة عن مشاريع التفاهمات في موضوع السلطة الاجرائية وصلاحيات رئيس الجمهورية، فسيكون الصدام الحاد بعنوان لا للاستباحة، ونعم لقول الشعب كلمته، بدءاً بالتصعيد في الشارع وصولاً الى العصيان المدني، ولن يكون “حزب الله” بعيداً من خيارات حليفه، وخصوصاً ان المصدر يرى ان “حزب الله” كان له “موقف مشرّف على صعيد الشراكة الوطنية وانسحاب وزيريه مع انسحاب وزراء التكتل باسم الشراكة الوطنية”.
في أي حال، النيات ستظهر في جلسة مجلس الوزراء اليوم، وفي ضوئها يتخذ العماد عون قراره بالتهدئة أو بالتصعيد. أما عن المساعي التي يقوم بها الرئيس بري، فيكتفي المصدر بالقول “ان الرئيس بري يعيد النظر لأنه لن يفرّط بالخيارات الاستراتيجية”.
