اعتبر وزير السياحة ميشال فرعون أن “ليس هناك دستور أو كتاب أو دليل ينظم عملية مادة نقل صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء في حال غياب الرئاسة، إلا أن بالطبع كل القرارات الرئاسية أو التواقيع على المراسيم الحكومية والعادية يجب أن تتخذ طابع غير العادي أي على الأقل أن تتخذ بثلثي الأعضاء في حال اعتذر الإجماع، لأن الاكثرية الموصوفة ملحوظة بالدستور، فإما أن تتبع الأكثرية العادية للأعضاء وهذا غير كاف في رأينا لهذه الصلاحية الاستثنائية، وإما الثلثين وإما الإجماع. ولقد قبل الجميع بأن نتجنب حتمية الاجماع وانعكاساته في خطر الابتزاز او الشلل الكامل للدولة في حال امتنع وزير واحد، مما يترك اعتماد الثلثين كخيار له كل أسبابه الموجبة”.
فرعون، وفي تصريح، رأى أن “أي اتفاق آخر يعتبر اتفاقا سياسيا، ليس له طابع قانوني أو دستوري أو ميثاقي أو حتى مبني على قاعدة”.
وفي ملف النفايات، أكد “مواقفه الثابتة والصدمات التي أصابته كعضو في الحكومة ومسؤول ومواطن، واستياؤه كوزير سياحة من هذه الأزمة للأسباب التالية:
اولا: عدم وجود خطة طوارىء قبل اندلاع الأزمة.
ثانيا: صعوبة إمكانية ترحيل النفايات بسبب ركاكة عملية الفرز، وكل ما تبين من تجاوزات سياسية وتقنية ومالية في هذا الملف، بما فيها عدم تجهيز النفايات الموضوعة في الكرنتينا ومخاطرها على المواطنين.
ثالثا: ما رافق من غموض وشبهات وعلامات استفهام في عملية فض العروض، مما يستوجب تدخل المجلس الاعلى للخصخصة وايجاد صيغ، ومنها إمكانية تحوير المناقصة الى مناقصة لشركات ادارية لهذا القطاع، إن كان مع الدولة وللبلديات، مع ضرورة طلب عرض لخيار الترحيل”.
وأكد فرعون “أن مقاربة عملية النفايات لا يمكن أن تكون في المستقبل، كما جرت في الماضي، وهذا ينطبق أيضا على منطقة الاشرفية والكرنتينا والمعامل الموجودة فيها”.
وطلب أن “تضم المناقصة عروضا تتضمن خيار الترحيل وكلفة ترحيلها، مقابل طمرها من قبل الشركات، كما هو جار في كثير من دول العالم، وهذا من ضمن بلورة الخيارات ورفض أخذ بيروت ومناطقها رهينة لأحد في موضوع النفايات، بما أن البلدية أي أهل المدينة سيتكلفوا ثمن هذه الخيارات”.
واعتبر فرعون أن “التظاهر مشروع، خصوصا لجهة رفض التدهور والفساد في ملفي النفايات والكهرباء، وصولا إلى طلب المحاسبة، إنما المطلوب ممارسة الدستور والمؤسسات، وليس تعطيلها كليا وتسريع التدهور نحو الفوضى”.
وأسف لـ”عدم احترام المجتمع المدني ومصالحه وتحركه السلمي، لأنني واكبت وشاهدت إبداع هذا المجتمع وروح الإيمان الذي سمح بنجاح النهوض في الموسم السياحي من خلال تعاون وثيق بين القطاع العام والوزارة والبلديات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات، وهذا رغم كل المصاعب على أكثر من صعيد، ويستغل اليوم هذا التحرك لأهداف خطيرة”. ولفت إلى أن “استهداف القوى الأمنية ليس مسموحا بأي شكل من الأشكال”.