نقل مستشار قطب سياسي لصحيفة “القبس” الكويتية، ان سفير دولة كبرى ابلغ من يعنيهم الأمر بأن بلاده لن تتردد لحظة واحدة في الاعتراف بشرعية حكومة عسكرية في لبنان، وان لم تحظ بالتغطية الدستورية، اذا دفعت حكومة الرئيس تمام سلام الى التنحي او اذا أسقطت بأي طريقة اخرى.
وبحسب المستشار، فإن السفير ألمح الى ان التشكيلة جاهزة، لكنها ليست في جيبه ولا في جيب اي سفير آخر، لأن الثقة بقيادة المؤسسة العسكرية تكاد تكون مطلقة، سواء بعدم انحيازها داخليا لأي فريق او لأنها لم تلعب يوماً لمصلحة هذا المحور او ذاك في الصراع الاقليمي المحتدم.
أما مبرر الحكومة العسكرية فهو ان البديل عن حكومة سلام ليس حكومة تصريف الأعمال التي تزيد في هلهلة الأوضاع، وبالتالي استشراء الفوضى السياسية والامنية، في حين يتواجد “داعش” و”النصرة” على الحدود، بل وفي الداخل وصولاً الى مخيم عين الحلوة.
السفير حذر من ان يكون هناك في لبنان من يفكر بــ “طريقة شمشونية”، ويعتبر ان الفوضى تشق امامه الطريق الى قصر بعبدا، باعتبار ان انتخابه رئيساً هو من يوقف الفوضى.
الأوساط السياسية ليست بعيدة عن هذه الأجواء، وثمة قناعة بأن الطبقة الحاكمة، وحيث الاولوية للمصالح الخاصة، حققت فشلاً ذريعاً حتى في ادارة الازمة، لكن ليس هو الوقت المناسب لحراك يتجاوز الاحتياجات الملحة (ازالة النفايات، الحد من تقنين الكهرباء، سلسلة الرتب والرواتب)، الى المطالبة برحيل الحكومة او بتقويض النظام.
يقال ان هناك جهة اقليمية تريد استخدام الساحة اللبنانية كورقة تكتيكية، ومن خلال الشارع “بكل أهواله” اذا اخذت بالاعتبار التداعيات الدراماتيكية للحدث السوري.
وبعدما كان العماد ميشال عون يزمع عقد مؤتمر صحافي ظهر امس لتحديد الخطوات على الارض اعتراضاً على الاتجاه الى نشر سبعين مرسوما غير موقعة من وزراء تكتل التغيير والاصلاح و”حزب الله”، نجحت الاتصالات التي قام بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعبر الحزب، في حمل عون على ارجاء مؤتمره الى ظهر غد الجمعة.
وافيد ان المعاون السياسي لبري وزير المال علي حسن خليل اتصل بسلام، كما بوزراء التيار الوطني الحر و”حزب الله” لسحب المراسيم المختلف عليها داخل مجلس الوزراء، وكانت الاجواء ايجابية بعدما وصف نائب “حزب الله” علي فياض توقيع المراسيم بـ”الانقلاب”.
