كشف مرجع دستوري لصحيفة ”اللواء” أن صيغة الإجماع في ما خصّ مقاربة اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء لا أساس لها في الدستور، وجاءت كرغبة من رئيس الحكومة لعدم شعور أي طرف في مجلس الوزراء بأنه مستبعد عن أي قرار في ظل الغياب الرئاسي.
وأكد المرجع أن الحكومة ما دامت تجتمع بثلثي أعضائها فهي دستورية وقانونية، وقادرة على اتخاذ القرارات بصفتها حكومة وبصفتها وكيلة عن رئيس الجمهورية عبر توقيع المراسيم فالآلية واحدة: النصف زائداً واحداً في القرارات العادية (12+1=13 وزيراً) وثلثان للحالات المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة 65 وعددها 14، بحيث تتخذ القرارات بالثلثين (8+8=16 وزيراً).