يمثل مسؤولون سوريون حكوميون متهمون بسرقة واختلاس المال العام امام القضاء حاليا، وفق ما اعلن قاضي التحقيق المالي الاول في دمشق ياسين كحال في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن المقربة من السلطات الخميس.
وقال كحال “القضاء ينظر في العديد من الدعاوى المتعلقة بمسؤولين في مؤسسات الحكومة متهمين بسرقة المال العام أو الاختلاس أو الإهمال” من دون تحديد اسمائهم.
وشدد على ان “القضاء لن يستثني أحدا ممن يرتكبون جرائم سرقة المال العام”، مضيفا “القانون سيطول يد المسؤول قبل الموظف الصغير في حال ثبت بحقه جرم سرقة المال العام”.
وبحسب كحال، فإن اكثر من 15 دعوى مالية ينظر فيها القضاء شهريا تتعلق بسرقة المال العام.
وحلت سوريا في المرتبة 159 بين 175 دولة لناحية الدول الاكثر فسادا في 2014، بحسب ما اظهر تصنيف اصدرته منظمة الشفافية العالمية.
من جهة ثانية، اوردت نشرة “سيريا ريبورت” الاقتصادية ان مصرف سوريا المركزي اوعز الى جميع المصارف المحلية بتجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة لاحد ابرز رجال الاعمال في سوريا صائب نحاس.
ويستند تعميم المصرف المركزي الى قرار قضائي يقضي “بالحجز التنفيذي على الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من رجل الاعمال صائب نحاس وولديه محمد صبيح وهادي”.
ونقل الموقع الالكتروني عن محللين ان تجميد ممتلكات نحاس مرتبط “بارتفاع مستوى ديونه”، مشيرا الى ان قرارا مماثلا لا يمكن اتخاذه من دون موافقة السلطات.
ويقدر رجال اعمال سوريون قيمة ديون نحاس للمصارف السورية بنحو مليار دولار اميركي رفض حتى الان تسديدها.
ويعد نحاس الذي كان من رجال الاعمال المرتبطين بالنظام واحدا من ابرز اثرياء سوريا وهو يملك عددا من الشركات التجارية وخصوصا في قطاعات النقل والبناء والسياحة وصناعة الادوية.
