عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم، تحرك الوزير علي حسن خليل على خطوط عدة، لمحاولة تفادي تفجير الجلسة بـ “صاعق” المراسيم العادية المتنازع عليها، والتي تحمل في العادة تواقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص.
وتواصل خليل مع الرئيس تمام سلام و”التيار الوطني الحر” و”حزب الله”، سعيا الى إيجاد مخرج يعيد لمّ شمل الحكومة، بعد انسحاب وزراء “تكتل التغيير والاصلاح” و”حزب الله” من الجلسة السابقة.
وكشفت صحيفة “السفير” أنه جرى التمني على سلام المبادرة الى استرداد المراسيم السبعين وتجميد نشرها، من أجل إعطاء فرصة للمعالجة، وبالتالي لإفساح المجال امام وزراء “تكتل التغيير والاصلاح” و”حزب الله” كي يعيدوا التدقيق فيها تمهيدا للتوقيع عليها.
ويبدو أن سلام أبدى تجاوبا مع هذا الطرح من حيث المبدأ، لكن بعض تفاصيله بقيت موضع نقاش حتى ساعة متأخرة من ليل أمس.
وكشفت “السفير” ان “التيار الحر” أبلغ المعنيين انه لا يقبل فرض أمر واقع عليه، من نوع ان يتم ربط استرداد المراسيم وإعادة عرضها، بالتوقيع الإلزامي لوزراء “تكتل التغيير والاصلاح” عليها.
وأكدت مصادر بارزة في “التيار الحر” لـ”السفير” ان استرداد المراسيم السبعين يجب ان يحصل على قاعدة ان من حق وزراء “التكتل” و”حزب الله” عدم توقيع المراسيم التي توجد ملاحظات عليها، من دون التلويح بسيف “النشر الحتمي”، مؤكدة ان “التيار” لن يقبل الخضوع الى “مراسيم الإذعان”.
وحذرت المصادر من خطورة استسهال اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء بالأكثرية العادية في ظل غياب رئيس الجمهورية، مشددة على ان المطلوب العودة الى آلية “التوافق المرن”، الذي يعني ان اعتراض مكونين من مكونات الحكومة على أمر ما، يجب أن يفضي الى تجميده.
وشددت المصادر على ان الخروج من المأزق الحالي يتطلب استعادة المراسيم وربط نشرها بتوقيع الوزراء الـ24، واعتماد “التوافق المرن” في اتخاذ القرارات، وإقرار التعيينات الامنية استنادا الى هذه الآلية، منبهة الى ان التفريط بهذه الفرصة سيضع العماد ميشال عون امام خيارات التصعيد خلال مؤتمره الصحافي غدا.
