يعاني الميزان التجاري اللبناني من عجز مزمن نتيجة ارتفاع قيمة الاستيراد بنسبة تفوق اضعاف قيمة الصادرات، وذلك بفعل تراجع الانتاج الزراعي والصناعي أو فقده للقدرة التنافسية حيال الاسعار أو الجودة. وبلغ العجز في الميزان التجاري في العام 2014 نحو 17.2 مليار دولار في مقابل عجز بقيمة 765 مليوناً في العام 1974.
وفي تطور العجز في الميزان التجاري، أوردت “الدولية للمعلومات” انه نتيجة تراجع الانتاج والقدرة التنافسية للمنتجات والسلع اللبنانية، وارتفاع الاستيراد في ظل نظام الاقتصاد الحر الذي يعتمده لبنان، بدأ العجز في الميزان التجاري بالارتفاع سنة تلو أخرى. فقبل الحرب، اي في العام 1975، كانت نسبة العجز لا تزيد عن 53%. وارتفعت الى 290% في العام 1980، وبعد استقرار الاوضاع وانتهاء الحرب زاد العجز بنسبة كبيرة فوصل في العام 1995 الى 585% والى 772% في العام 2000 وكانت اعلى نسبة في العام 1997 اذ وصلت الى 1052% وانخفضت الى 322% في العام 2010، ومن ثم عادت الى الارتفاع وبلغت 518% في العام 2014. وتراجعت الصادرات من 4.433 ملايين دولار في العام 2012 الى 3.313 ملايين دولار في العام 2014، اي بنسبة 26% بينما تراجعت الواردات 3.7%.
وفي العام 2012 كانت الولايات المتحدة الاميركية الدولة الاولى التي استورد منها لبنان بمبلغ وصل الى 2.375 مليون دولار، أما في العام 2013، فقد حلت مكانها الصين بـ 2.283 مليون دولار، فيما استمرت الصين في المرتبة الاولى في العام 2014. وخلال الاعوام الثلاثة الماضية كانت ايطاليا تحتل المرتبة الثانية وفرنسا المركز الثالث أو الرابع والمانيا المرتبة الخامسة. في العام 2012 احتلت دولة جنوب افريقيا المرتبة الاولى بين الدول التي استوردت من لبنان بمبلغ 864 مليون دولار تلتها سوريا. وفي العام 2013 تقدمت سوريا الى المرتبة الاولى وتراجعت جنوب افريقيا الى المرتبة الثانية، وفي العام 2014 حلت السعودية في المرتبة الاولى تليها الامارات. وتبين ان هذه الدول تستورد ما بين 27%- 82% من اجمالي الصادرات اللبنانية. يختلف مقدار ونسبة العجز أو الفائض في الميزان التجاري تبعاً للدول، وتأتي الصين في طليعة الدول التي سجل الميزان التجاري فيها العجز الاكبر، إذ استورد لبنان منها في العام 2014 سلعاً وبضائع بقيمة 2.484 مليون دولار في حين صدر اليها سلعاً وبضائع بقيمة 12 مليون دولار اي بعجز قارب 2472 مليون دولار، علماً ان الميزان التجاري كان فائضاً مع سوريا (118 مليون دولار) ومع قطر (64 مليون دولار).
وشكل الارتفاع الكبير في فاتورة الاستيراد استنزافاً للعملات الصعبة لدى لبنان، وما يمثل ذلك من مخاطر على الاستقرار النقدي وميزان المدفوعات. لكن يبدو أن مسار الاستيراد لا بديل عنه في ظل تراجع القطاعات الصناعية والزراعية وتراجع الانتاج أو ارتفاع كلفته، وغياب السياسات الحكومية لإنقاذ هذه القطاعات الانتاجية وتطويرها، للحدّ من الاستيراد أو زيادة الصادرات.
