سامر الحسيني
لم يحمل المفوض العام لـ «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) بيار كارهينبول إلى النازحين الفلسطينيين بشرى سعيدة إلا في ما يتعلّق بخدمة التعليم «لأنه من غير المسموح أن يكون العام الدراسي مهدّداً خصوصاً أن المدرسة تشكل الأمل الوحيد للطلاب الفلسطينيين في عملية بناء مستقبل أفضل»، وفق ما أكّده خلال مؤتمر صحافي عقده في مدرسة الجرمق التابعة للوكالة، على أثر اختتام جولة قام بها على بعض النازحين الفلسطينيين من سوريا ولبنان. ورفض كارهينبول اعتبار أزمة «الأونروا» الحالية سياسية مؤكداً أنها أزمة مالية بامتياز. ولفت أن الدول المانحة لم تقم بتقليص خدماتها «لكن احتياجات الفلسطينيين تتضاعف».
وقد انتظر فلسطينيو سوريا من المفوض العام كارهينبول أن يزف اليهم خبر إعادة بدل الإيواء لصالح العائلات الفلسطينية السورية، والتي كانت تستفيد من مبلغ 100 دولار شهرياً، بعد أن توقفت عن تقديمه منذ شهرين. لكنّه وبهذا الخصوص لم يُظهر سوى تفهمه لهذه المأساة، التي ستؤدي إلى تشريد مئات العائلات.
وكان شاهَد بأم العين المعاناة التي تختبرها عائلة الفلسطينية منيرة التي زارها في «شبه كوخ» في برّالياس. وهي نموذج لعدد كبير من العائلات المهددة بالقوت والتشرّد. فتقليص قيمة السلة الغذائية جعل من الصعب عليها حتى تأمين الخبز الحاف، وهي لا تكفي في جميع الأحوال تأمين كلفة الإيجار الشهري الذي يبلغ 350 الف ليرة لبنانية في الشهر الواحد.
ومن حكايا البؤس عند النازحين الفلسطينيين من سوريا الى مأساة الفلسطيني اللبناني محمد قاسم جعجع الذي زاره المفوض العام في خيمة تقع على جانب حي جامع الخضر في المرج. ويقطنها جعجع منذ سنوات طويلة تزيد عن 25 عاماً لعجزه عن بناء مسكن. ولا يعمل جعجع الا بإجرة زهيدة بعد صرف تعسفي أتى لصالح فلسطيني سوري «ارتضى باجرة يومية منخفضة» كما يقول قاسم.
وعقد كارهينبول في مدرسة الجرمق اجتماعاً مع ممثلي الفصائل الفلسطينية ناقشوا خلاله موضوع تخفيض الخدمات وتقليصها. وأعربوا عن مخاوفهم من أن يأتي تثبيت التعليم على حساب الخدمات الاجتماعية والطبية الاخرى.
وكان المفوض العام قد التقى رئيس الحكومة تمام سلام وبحث معه موضوع الإقامات والدخول الى لبنان وتسجيل الولادات وحق العمل للفلسطينيين المقيمين في لبنان. بينما شدّد سلام على «ضرورة استمرار الوكالة بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعوّل عليها في صموده الاجتماعي، في ظل ظروف قاسية تمرّ بها المنطقة العربية عموماً والدول المضيفة خصوصاً»، داعياً «الأونروا لاعتماد سياسة شفّافة في إدارة القطاعات التي تتولّى شؤونها في المخيمات، واطلاع الدول المانحة باستمرار على نشاطاتها، ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الثقة بالدور الذي تقوم به في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وأوضاعهم الإنسانية».