الاقتصاد الأمريكي شهد نموا ملحوظا أكثر مما كان متوقعا في الربع الثاني من هذا العام وفقا للأرقام التي كشفت عنها وزارة التجارة.
تقديرات الحكومة الأمريكية الثانية زادت بنسبة ثلاثة فاصل سبعة بالمئة من مجموع السلع المحلية الخام خلال عام واحد، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى نسبة اثنين فاصل ثلاثة بالمئة.
النمو اكتسب زخما واضحا خلال العام الجاري عكس السنوات الخمس الأخيرة، بفضل الطلب المحلي القوي وثقة المستهلكين.
وعلى الرغم من التوتر في أسواق الصين هذا الأسبوع وهبوط أسواق الأسهم العالمية، إلا أن تقرير الناتج المحلي الإجمالي أظهر الولايات المتحدة الأمريكية في حالة جيدة نسبيا، وبالتالي بات احتمال رفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر المقبل أقل احتمالا.
المواطنون الأمريكيون مازالوا متفائلين بشأن تحسن سوق العمل وتراجع أسعار الوقود وارتفاع أسعار العقار على الرغم من تراجع أسعار الأسهم التي عصفت بأسواق المال العالمية هذا الأسبوع.