يهدد هبوط أسعار النفط عالميا أمن العراق ويضع حكومته في موقف محرج في مواجهتها للاضطرابات الاقتصادية وفي حربها ضد تنظيم “داعش”.
ويعد العراق، الذي تشكل عائدات النفط نسبة 95% من إجمالي إيراداته، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” بعد السعودية، ويعتمد تمويل العمليات العسكرية والتعامل مع الاضطرابات الاقتصادية كتراجع العملة الوطنية “الدينار”، بشكل كبير على عائدات النفط، وبحسب أحدث البيانات فإن حجم إيرادات العراق من صادرات النفط خلال يونيو/حزيران الماضي بلغت 5.289 مليار دولار.
وتراجعت أسعار النفط إلى أكثر من النصف منذ منتصف 2014 بسبب زيادة في المعروض الخام وتراجع الطلب على موارد الطاقة نتيجة الركود الاقتصاد العالمي.
وذكرت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية أن الجهود المبذولة لدعم الـ “الدينار” لا تتيح مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي بصورة فعالة، إذ انخفضت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 20% لتصل إلى 59 مليار دولار بحلول 23 يوليو/تموز، وهذه الاحتياطيات مستمرة بالتراجع حيث باع البنك المركزي العراقي في شهر أغسطس/اَب الجاري احتياطيات تقدر بـ 4.6 مليار دولار لدعم “الدينار”.
ويرى المحلل الاقتصادي فرانك غونتر ومؤلف كتاب “الاقتصاد السياسي للعراق” أن استمرار هذه الدوامة يعني تراجع احتياطيات البلاد وضعف الـ “الدينار” الذي من الممكن أن ينخفض بنسبة تصل إلى 20% في العام القادم، ما يعني ارتفاع كلفة المعيشة على العراقيين الذين نظموا احتجاجات مؤخرا على سوء الخدمات وتفشي الفساد في مرافق الدولة.
وتعقد المشاكل الاقتصادية مهمة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في تحرير الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم “داعش” المتطرف.
هذا وأعلن المركزي العراقي عن خطط لإصدار سندات بقيمة 6 مليارات دولار بهدف تغطية العجز في الميزانية، ولكن هذا غير كاف لتغطية العجز، وبرأي غونتر فإن الحكومة تملك خيارات أخرى كخفض التكاليف ومكافحة الفساد والاقتراض.
وستضاف هذه الأموال إلى مساعدات حصلت بغداد عليها من صندوق النقد الدولي تبلغ 1.24 مليار دولار وذلك في إطار برنامج مساعدات مالية طارئ بهدف تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
وخلصت “بلومبرغ” إلى أن العراق سيكون قادرا على تغطية العجز في الميزانية، ولكن في حال استمرار المعركة ضد “داعش” وبقاء أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة فسيصطدم العراق بجدار صلب.
