اعتبر مصرف سورية المركزي إدخال الليرة التركية إلى الأراضي السورية والتعامل بها “جريمة يعاقب عليها القانون السوري رقم 18 لعام 2013 بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية”.
وقالت مصادر خاصة لـ”العربي الجديد”، إن محافظ مصرف سورية المركزي، أديب ميالة، حذر، أمس، من إدخال الليرة التركية إلى سورية أو تداولها تحت طائلة اتخاذ أقصى العقوبات المشددة التي ينص عليها القانون الجاري به العمل في هذا المجال.
وأضافت المصادر أن ميالة توعّد، خلال لقائه ممثلي غرف التجارة السورية لبحث قرار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كل من يُدخل الليرة التركية إلى سورية أو يتعامل بها بعقوبات رادعة من قبيل الأشغال الشاقة حتى 10 سنوات، مؤكداً أنه لن يتهاون في حماية الليرة السورية.
وبدأت بعض مناطق ريف محافظة حلب المحررة، شمال غرب سورية، بالتعامل بالليرة التركية منذ مطلع آب/ أغسطس الجاري، بعد أن أعلنت نقابة الاقتصاديين السوريين المعارضة، بالتعاون مع المجلس المحلي في حلب (شمال غرب)، في 6 يوليو/ تموز الماضي، عن مبادرة “لاستبدال الليرة السورية بالتركية”، داعيةً كل من يملك أكثر 10 آلاف ليرة سورية إلى تحويل أمواله إلى العملة التركية.
وفي حين أيّد سوريون معارضون خطوة التعامل بالليرة التركية لتفادي تداعيات تذبذب سعر صرف الليرة ولأنها توجّه ضربة مالية لنظام بشار الأسد، وصف خبراء سوريون هذه الخطوة بـ”غير المجدية”، محذّرين من أنها “ستؤدي إلى تدمير مكونات سيادة الدولة السورية وتسرّع في المشروع التقسيمي الذي يسعى إليه الأسد”.
وتساءل الاقتصادي السوري، حسين الجميل “هل سيتعامل السوريون بعملات الدول المجاورة بحسب المناطق المحررة؟ فمحافظة درعا تتعامل بالدينار الأردني، ومناطق حمص بالليرة اللبنانية، ومناطق دير الزور والرقة بالدينار العراقي”.
وفي المقابل، اعتبر الجميل “تحذيرات محافظ مصرف سورية المركزي ذريعة لتبرير فشل حكومة بشار الأسد في حماية الليرة السورية من التراجع، رغم تدخلات المصرف المركزي السوري.
