أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق أنّ التظاهر وحرية التعبير حق كلّ اللبنانيين بموجب الدستور اللبناني ومن دون منّة من أحد، شرط أن لا يتمّ التعرّض للممتلكات العامة والخاصة بأي ضرر أو خطر، لافتًا الى أنّه تمّ استخدام مفرط للقوة تجاه المتظاهرين ليل السبت والى تعهّد وزارة الداخلية منذ صباح الأحد بحماية كل المتظاهرين، إلا أنّه لن يُسمح بالدخول إلى حرم المجلس النيابي ومجلس الوزراء. وأشار الى أنّ هناك 146 مصابًا من قوى الامن الداخلي و61 مدنيًا.
المشنوق، وفي مؤتمر صحافي، لفت الى أنّه تمّ الوصول الى جزء متقدّم من التحقيق المسلكي والتحقيق القضائي سيجهز الاثنين أو الثلاثاء، وأنّ شبكة الاتصالات المعطلة صعّبت وسائل الاتصال بين القوى الامنية السبت الماضي، وأنّ حرس مجلس النواب وسرية الجيش وقوى الامن مسؤولون عن اطلاق النار.
وأضاف: “من الاحد الماضي لليوم لم تطلق أي رصاصة حيّة لا في الجو ولا باتجاه المتظاهرين، فلست ابن أي نظام أمني واتّهمت من النظام السوري سابقا، ولا أحد يزايد عليّ بمسألة الحريات والمحاسبة لأنّ هذا اختصاص وزارة الداخلية، ونقوم الان بالتحقيق للمطابقة بين التحقيقين وإعلان النتائج الاسبوع القادم فور انتهائها”.
المشنوق أكّد أنّ هناك 7 موقوفين الآن، 3 بتهمة تعاطي المخدرات وشاب سوري وآخر سوداني، لا أعرف ما كانا يفعلان في التظاهرة، وشابان أثبتت الصور أنّهما كانا يضربان “المولوتوف” على القوى الامنية، موضحًا أنّ مجموعة من الغوغائيين ينتمون لأحزاب سياسية خرقوا التظاهرات وأعطوا التظاهرة عنوان “الفوضى”.
وتابع: “لا أحد يحاول أن “يشيطن” صورة قوى الأمن في البلد فبذلك يكون “يشيطن” أمن البلد، كوزارة داخلية نلتزم أمن وحماية كل مواطن يعبّر عن رأيه بشكل سلمي في المنطقة المحددة مسبقًا للتظاهر، فليشتم المتظاهرون من يشاؤوا سواء بالحق أو بالباطل شرط عدم التعرض لأي أملاك ومؤسّسات، وطلبت من قوى الأمن التزام ضبط النفس”، لافتًا الى أنّ هناك استغلالاً سياسيًا لبعض التظاهرات، كما يجب الانتباه الى مجموعة حاقدة ستشارك غدًا حرصًا على سلمية التظاهرة. وقال: “أمرت بإزالة جميع الشعارات التحريضية والمذهبية من وسط بيروت من دون التساهل ضدّ أعمال العنف حفاظاً على السلم الاهلي. الذي يرى الشعارات التي وضعت على صور وضريح الشهيد رفيق الحريري يرى الحقد الدفين بعد عشر سنوات من اغتياله، من لديه رأي فليتوجّه الى الأحياء وليس الى الشهداء والى الضريح لأنّ الأحياء يمكنهم الردّ”.
وأعلن أنّ “الأمم المتحدة ستخصّص استشاريين مجانيين للمشاركة بالاشراف على تنفيذ مخطط معالجة النفايات، وأنّ رئيس الحكومة تمام سلام وافق على هذه المشاركة وأنا علّقت عضويتي في اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الملف”. وتطرّق الى ما حصل من رفض في عكار، قائلاً بأنّه غير مستغرب لأنّ هناك عدم ثقة ومبالغة لا حدود لها في رفض أي شيء من دون التدقيق فيه في هذا الجو الموبوء، مضيفًا: “هناك عمل على إنشاء مطمرين أو اكثر في مناطق عدّة لحل مشكلة النفايات، وأقول لاهل عكار انه لن يفرض عليهم اي شيء في ملف معالجة النفايات واذا وجدوا مصلحة في استقبال نفايات بيروت فلهم الشكر. وطلبنا من البلديات ان يبلغونا عن خططهم لحل مشكلة النفايات وننتظر الاجابة”.
