ذكرت معلومات صحيفة “الجمهورية” أنّ الجلسة الوزارية التي بدأت بكلمة سياسية للرئيس تمام سلام توقف فيها عند مقاطعة الوزراء متمنّياً ان تعيدَهم المشاورات السياسية، تخَللها تصعيد كتائبي على خلفية ملف النفايات، وأصرّ وزراء الكتائب على ان يخرج مجلس الوزراء بقرار لحلّها وإزالة النفايات المتراكمة. ودار نقاش تدخّلَ فيه عدد من الوزراء أجمعوا على انّ هذا المطلب هو مطلب الجميع لكنّ المشكلة هي المطامر.
وقال وزير البيئة محمد المشنوق: «نريد اليوم قبل الغد إيجاد حلّ فوري، لكنّنا نصطدم في كلّ مرة بمشكلة المطامر، اصبح هناك اكثر من 1500 مطمر عشوائي ولا نزال في طور البحث عن مطامر مركزية للتخلّص من مشكلة النفايات.
فهدّد وزراء الكتائب بالانسحاب من الجلسة إذا لم يعالج الموضوع فوراً، وقدّموا اقتراحات جديدة تتمحور حول 4 بنود: تعديل دفتر الشروط فوراً، إطلاق مناقصة خلال اسبوع، تعديل لجنة تقويم العروض، تأكيد حق البلديات في الخروج من العقود المركزية.
وطلب الوزير سجعان قزي البحث عن سبل المحافظة على بقاء الحكومة «لأنها الدرع الاخير للسلطة والشرعية»، داعياً الى «البدء بإزالة النفايات من الشارع إلى عكّار، الى البقاع، الى ايّ منطقة، لا أعرف.
لا يجوز بقاء النفايات حتى نهار السبت، ووزيرا الدفاع الداخلية يعلمان ولديهما معطيات وتقارير حول ما يمكن ان يحصل. مِن هنا لا بدّ من اتّخاذ قرار بمواكبة عسكرية أو أمنية للمّ النفايات مهما كلّف الأمر». ودعا الى إعادة النظر بالمناقصة من خلال إطلاق مناقصة جديدة على اساس دفتر شروط معدّل.