اشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” نواف الموسوي الى ان هناك من يدعي أن سبب الاضطهاد الذي تتحمل مسؤوليته السلطة السياسية هو الشغب الذي يقوم به المتظاهرون والمعتصمون. وقال: “وهنا نسأل هل نسينا يوم الغضب، حيث أحرقت الدواليب واعتدي على الناس في سياراتها وقطعت الطرقات، ولم نر في أي حالة من الحالات أن القوى الأمنية تقوم بمهاجمة قاطعي الطرق واعتقالهم وضربهم، فلماذا في مواجهة حالات الاستعصاء والشغب وقطع الطرقات تتصرف القوى الأمنية بليونة ومرونة، ولكنها استأسدت في مواجهة المتظاهرين، فمن الذي أعطى القرار بالقمع تحت حجة المندسين أو أن هناك من أثار الشغب”.
الموسوي، وخلال احتفال، أضاف: “لم نتأخر عن مساندة حلفائنا في الدفاع عن حقوقهم المشروعة في أن يكونوا شركاء كاملين في القرار الحكومي، وكذلك لم نتأخر في الدفاع عن حق الناس في التعبير عن آرائها بصورة حرة دون أي اضطهاد أو تعسف”.
وتابع الموسوي: “اننا مع “التيار الوطني الحر” أن يكون شريكا كاملا في الحكومة ليس أكثر، كما الشركاء الآخرون، فلو أن وزراء “المستقبل” لم يشاركوا وقاطعوا مجلس الوزراء ولم يوقعوا على المراسيم، لكان هناك من سيطعن بميثاقية المراسيم وسيعتبر اجتماع مجلس الوزراء بلا ميثاقية، فهناك دائما ما هو حرام المس به، إلا عندما يصل الأمر إلى “التيار” فيجري العمل معه باستباحة مطلقة، فـ”الوطني الحر” لم يغلق باب الحوار.
ورأى ان ما يطالب به “التيار” هو أمر مشروع ومحق، وإن استبعاده عن القرار الحكومي هو إسقاط لميثاقية هذه الحكومة، وما يصدر عن هذه الحكومة سيكون مطعونا في ميثاقيته وفي شرعيته.
وشجع الموسوي على المبادارت التي تأتي للتوصل إلى حل يحقق الشراكة والتوازن على قاعدة التوافق الميثاقي، معتبرا ان مبادرة الرئيس نبيه بري بدعوة رئيس مجلس الوزراء إلى تأخير الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء ريثما يتم التوصل إلى حلول في محلها، ونأمل أن يكتب لهذه المبادرة النجاح على قاعدة تحقيق الشراكة في القرار والتوافق الميثاقي وليس على قاعدة كما يحاول فريق المستقبل فرض الشروط والإملاءات.