أصدرت وزارة الإسكان ووزارة التجارة ولجنة التنمية والإصلاح وغيرها من ست وزارات في 27 أغسطس الجاري إشعار تعديل سياسة إدارة دخول الاستثمارات الأجنبية سوق العقارات الصينية لتمكين المؤسسات والأفراد الأجانب المؤهلين من شراء العقارات في الصين. هذا يعني أن الصين ستخفف القيود على الاستثمار الأجنبي في سوق العقارات.
ووفقا للإشعار،سيتم إلغاء شرط دفع رأس المال المسجل بالكامل المفروض على المستثمرين الأجانب الذين يتقدمون بطلب للحصول على القروض المحلية والخارجية وتسوية القروض بالعملات الأجنبية اثناء استثمارهم في العقارات الصينية.
وفي الوقت نفسه، يتم السماح للفروع والمكاتب التمثيلية التي أنشئتها المؤسسات الأجنبية في الصين، والأفراد الأجانب الذين يعملون ويدرسون في الصين بشراء العقارات بما يتماشى مع احتياجاتهم الفعلية لإسكان واستخدام أنفسهم. وبالنسبة للمدن التي تنفذ سياسة التقييد لشراء العقارات، يجب على الأفراد الأجانب الذين يريدون العقارات التوافق مع السياسات واللوائح المحلية. بالإضافة إلى ذلك، ستسعي وزارة الإسكان وغيرها من الدوائر الأخرى إلى تبسيط الاجراءات وتحسين الكفاءة لتحسين إدارة الاستثمارات الأجنبية في العقارات الصينية.
بدأت الصين فرض القيود على الاستثمارات الأجنبية في سوق العقارات في عام 2006، حيث كانت قيمة الرنمينبي ترتفع باستمرار وأسعار العقارات الصينية منخفضة نسبيا، وتدفقت كمية كبيرة من الاستثمارات الأجنبية في قطاع العقارات الصينية. وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الإسكان وغيرها من ست وزارات اقتراح إدارة دخول الاستثمارات الأجنبية في سوق العقارات في يوليو عام 2006 للسماح للفروع والمكاتب التمثيلية التي أنشئتها المؤسسات الأجنبية في الصين والأفراد الأجانب الذين يعملون ويدرسون في الصين لمدة أكثر من سنة واحدة بشراء العقارات بما يتماشى مع احتياجاتهم الفعلية لإسكان واستخدام أنفسهم، ولا يجوز شراء العقارات لإسكان واستخدام غيرهم.