أوضح أكثر من مصدر وزاري لصحيفة “المستقبل” أن القرارات التي صدرت ليست استفزازية لأحد، خصوصاً للوزراء الذين غابوا عن الجلسة، إلا أنها قرارات لامست متطلبات لا يمكن تأخيرها.
وأكدت المصادر أن اتصالات سياسية ستجرى على أعلى المستويات للوصول إلى صيغة تعيد لمّ شمل الحكومة، ويحضر الوزراء الذي قاطعوا جلسة الأمس الجلسة المقبلة.
يذكر أن الجلسة بحثت في جدول أعمال من 39 بنداً، وأقرت عدداً من بنوده بعد انقطاع طويل للمجلس عن البحث في جدول أعمال بسبب الخلافات داخل الحكومة حول آلية عملها.
