استضافت العاصمة بيروت اليوم في فندق “الفور سيزون”، الاجتماع الاول للامناء العامين لجمعيات المصارف العربية والاقليمية بطاولة حوار مستديرة، بمشاركة 26 دولة عربية واجنبية تتضمن، تركيا، قبرص، جنوب افريقيا والولايات المتحدة الاميركية، اوروبا وارمينيا، ومؤسسات دولية، يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه والامين العام لاتحاد المصارف العربية الاستاذ وسام حسن فتوح.
وبحث المجتمعون برئاسة طربيه في مجالات التعاون بين جمعيات المصارف العربية والاقليمية وتحويل هذا الاجتماع الى اجتماع دائم يعقد سنويا مع تشكيل مجلس امناء مهمته متابعة المستجدات المصرفية العربية والتواصل مع المصارف والبنوك المركزية.
طربيه
استهل الاجتماع بكلمة لطربيه، رحب فيها بالمجتمعين وبحضورهم الى بيروت في ظروف سياسية معقدة، وقال: “نحن معتادون في لبنان على مثل هذا الوضع وسيبقى لبنان جامعا للعرب وللاعبين الماليين والمصرفيين على الساحة الاقليمية. ينعقد هذا الاجتماع في ظل ظروف صعبة تشهدها المنطقة. العالم العربي يواجه تحديا تاريخيا، بعض دولنا تشهد نزاعات مسلحة وبعضها الاخر يشهد اضرابات، ودول النفط تمر بانعكاسات تدهور الاسعار. نحن في وضع تأزمي سياسي اجتماعي وايضا مالي. نحن كرجال مصارف نرى ان ما يحصل ينعكس على حركة النمو وحركة الاقتصاد العربي ويقضي على فرص العمل ويزيد من الفقر، هذه نقاط اساسية يجب البحث عن حلول لها”.
اضاف: “امور كثيرة نواجهها اليوم تنعكس على اعمالنا كمصارف التي يجب ان لا يقتصر دورها على الامور التجارية والربح، انما على هذا الدور ان يصل الى مستوى الدفاع عن قطاعاتنا المصرفية في وجه الازمات، وهذا ما نقوم به نحن في لبنان كجمعية مصارف الى جانب السلطة النقدية. مصارف لبنان قامت بحملة العلاقات العامة وحملة قانونية لدى دول القرار في العالم عندما تعرض احد مصارفنا لعقوبات اميركية، كما قام بالدور عينه مصرف لبنان”، مشددا على “دور جمعيات المصارف في حماية القطاعات المصرفية التي هي قاطرة النهوض والاستقرار في بلدانها. النظام المصرفي في لبنان هو عماد الاستقرار المالي والاقتصادي في البلد”.
وختم: “علينا كجمعيات مصارف عربية واقليمية التعاون وتقترح من خلال امس عن خلق مجلس امناء للامناء العامين للمصارف العربية والاقليمية، يكون الرابط والمنسق بين جمعيات المصارف والبنوك التجارية والمركزية”.
فتوح
ثم عرض وسام حسن فتوح جدول اعمال الاجتماع واهدافه، وقال: “امام هذا اللقاء مهمة مناقشة تقريرن رئيسيين ومهمين، اولهما التقرير الذي اعده اتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولي حول تأثير التشريعات والقوانين الدولية على اداء المصارف العربية وعملياتها المصرفية (De – Risking) ومستقبل العمل المصرفي في المنطقة العربية. والثاني يتناول التقرير التقييمي للاقتصاد العربي الذي اعده الاتحاد والمقرر رفعه في ايلول القادم الى (مجموعة الاعمال B20) للنظر فيه، تمهيدا لرفعه الى القادة في قمة العشرين في اجتماعهم في 15 تشرين الثاني المقبل برئاسة تركيا لهذا العام”.
اضاف: “يتضمن التقرير الثاني مسحا شاملا ودقيقا وعميقا عن اقتصادات المنطقة العربية ضمن المحاور العشرة التالية: التجارة، البطالة، تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة، الفقر والاختلال في توزيع الثروة والدخل، الاستقرار الاقتصادي والسياسي، التمويل من اجل النمو والتنمية، البنية التحتية (المياه – الطاقة – الاتصالات)، الاستثمار المحلي والاستثمار الاجنبي المباشر، الدور الاقتصادي للطاقة (الغاز والبترول) وحكم القانون والثبات التشريعي”.
كما عرض فتوح المبادرات التي قام بها اتحاد المصارف العربية تجاه القرار المالي والمصرفي في العالم، المذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعها الاتحاد مع منظمات دولية كبنك الدولي وغيرها”، مؤكدا على “نجاح الاتحاد في الانخراط في صنع القرار المالي والمصرفي في العالم”.
بعد ذلك تحدث المشاركون في اللقاء، فأثنوا على “مبادرة الامانة العامة لاتحاد المصارف العربية”، مؤكدين تأييدهم “انشاء مجلس الامناء والاقليمية للامناء العامين لجمعيات المصارف العربية والاقليمية، وتحويل اجتماع اليوم الى لقاء دوري سنوي دائم”، منوهين ب”دور الاتحاد الدولي ودخوله الى ملعب الكبار في صنع القرار”.