استحوذ ملف أزمة النفايات على الشق الأكبر من النقاش خلال الجلسة الوزارية، فقد لفت الرئيس تمام سلام إلى وجود “أفكار جديدة يجري تداولها حالياً لحل المشكلة في إطار اللامركزية الإدارية، للبلديات واتحاد البلديات الراغبة في المشاركة في المعالجة”، مشدداً على أنّ “هذه الفكرة تتماشى مع مطالب الكثير من هيئات المجتمع المدني”.
وفي هذا الإطار، شددت المصادر الوزارية على “أهمية الإنجاز الذي حققته الحكومة من خلال نجاحها في تحرير أموال البلديات والإيعاز إلى الوزارات المعنية بإنجاز المراسيم المطلوبة لتوزيع مخصصات البلديات من الصندوق البلدي المستقل بما فيها عائدات الهاتف الخليوي”، مذكرةً بأنّ “هذه العائدات كانت قد طُرحت على طاولة مجلس الوزراء مطلع العام الجاري باقتراح مرسوم يقضي بتحويل قيمة 600 مليار ليرة إلى البلديات غير أنّ الوزراء العونيين اعترضوا حينها بحجة أنّ المرسوم المطروح لم يتضمن الأموال الخاصة بالفترة الزمنية الممتدة من العام 1994 حتى 2001، فأصروا على رفض تمرير المرسوم رغم أنّ وزراء قوى الرابع عشر من آذار اقترحوا وقتئذٍ تمرير المرسوم بصيغته الراهنة لتحرير مبلغ الـ600 مليار على أن يتم تحويل أموال الأعوام الأخرى في ملحق”.
وأوضحت المصادر أنّ مجلس الوزراء أقر الخميس مبلغ الـ600 مليار ليرة بالإضافة إلى 6 مليارات للقرى التي ليس لديها بلديات، مع الطلب من الاتحادات البلدية وسائر البلديات المعنية تقديم مشاريع خاصة بمعالجة النفايات، مشيرةً إلى أنّ مجلس الوزراء أتم دوره في هذا المجال بما يتماهى مع مطالب البلديات والمجتمع المدني لكنّ الكرة السياسية باتت الآن في ملعب وزراء “حزب الله” و”التغيير والإصلاح” ربطاً بحاجة المراسيم ذات الصلة إلى تواقيعهم.