بموازاة التدابير الاستثنائية التي تتخذها لكبح جماح تدهور أسواق المال المحلية والعالمية، أطلقت السلطات الصينية حملة تحقيقات تستجوب فيها مشبوهين في إطار عمليات غير قانونية داخل البورصة، فيما ساد ارتياح في الأسواق حيث قفز برميل النفط حوالى 4,5 في المئة، وصعدت مؤشرات مختلف البورصات.
فقد أعلنت وسائل الاعلام الحكومية ان الشرطة الصينية استدعت احد عشر شخصا احدهم صحافي في الشؤون الاقتصادية، في إطار تحقيق في عمليات غير قانونية في اسواق المال، علماً أن بكين أطلقت خطة انقاذ غير مسبوقة بعد تراجع البورصات بنسبة 30 في المئة منذ منتصف حزيران تتضمن اجراءات تشمل تمويل شركة عامة من اجل شراء اسهم باسم الحكومة.
وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة ان السلطات تتهم صحافيا في مجلة «كايجينغ« بالتعاون مع اطراف اخرى لاختلاق ونشر انباء كاذبة حول اسهم العقارات والاسواق الآجلة، فيما دافعت المجلة عن الصحافي وانغ تشياولو مؤكدة انه تم استدعاؤه من قبل الشرطة.
وكان وانغ اكد في مقال نشر في تموز الماضي، ان سلطة تنظيم الاسهم العقارية تدرس امكان انسحاب هذا الصندوق الحكومي من السوق. ونفت هيئة ضبط الاسواق «اللجنة الصينية لتنظيم اسواق المال« على الفور هذا النبأ ووصفته «بغير المسؤول«. وكانت هذه الهيئة التي تتدخل في السوق لحساب الحكومة اكدت مطلع الشهر الجاري انها ستواصل لعب دور «لسنوات« لكنها لن تتدخل في السوق ما لم تحدث تقلبات. وفسر هذا الاعلان بأن الحكومة ستتدخل بدرجات أقل في أسواق المال.
من جهة اُخرى، ذكرت الصحف أن الشرطة استدعت المدير العام لمجموعة الوساطة «سيتيك سيكيوريتيز« العملاقة التي تخضع لإشراف الحكومة وسبعة موظفين آخرين في المجموعة. ويشتبه بأن موظفا في هيئة ضبط الاسواق يعمل في مجال العروض الحكومية وكذلك موظف سابق كان مكلفا ضبط الاسواق، ارتكبا عملية تدليس وتزوير وثائق رسمية.
وأخيرا قالت وكالة الصين الجديدة ان السلطة المشرفة على العقود الآجلة اعلنت الاربعاء انها جمدت لشهر امكانية الشراء او البيع في هذه السوق لـ164 زبونا في اطار عقوبة لقيامهم بعمليات تتجاوز الحدود المسوح بها.
مؤشرات الأسهم
استعادت اسواق المال بعض هدوئها أمس مع توقع التدخل المساند للمصارف المركزية في العالم ما أسهم في تهدئة المخاوف الكبيرة بشأن تباطؤ الاقتصاد الصيني.
واستبشر المستثمرون كذلك خيراً بعد تصريحات رئيس الاحتياط المركزي في نيويورك وليام دودلي، الذي قال ان الحاجة الى زيادة نسب الفائدة الاميركية في أيلول تبدو «اقل الحاحا« منذ قبل بضعة اشهر، قبل 3 اسابيع من اجتماع مرتقب لمؤسسة النقد الاميركية. واقر بان التطورات العالمية ومن بينها التباطؤ في الصين قد تقود الى «تباطؤ في النمو العالمي والى خفض الطلب« بالنسبة للاقتصاد الاميركي، فيما يتساءل المستثمرون منذ فترة طويلة حول الجدول الزمني الذي سيتبناه المصرف المركزي الاميركي لزيادة مؤشرات الفائدة.
وهذا التغير في توجه الاحتياط الفيدرالي، اتاح لـ»وول ستريت« تسجيل قفزة واضحة تأثرت بها البورصات الاسيوية صباح أمس. فبعد انخفاضها حوالى 8 في المئة الاثنين ثم الثلاثاء لتجر معها اسواق المال في العالم، بدأت بورصة شنغهاي الخميس تتحسن واغلقت على ارتفاع كبير بلغ نسبة 5,34 في المئة في منتصف الجلسة. وفي الوقت نفسه سجلت بورصات سيدني وسيول وطوكيو ارتفاعا ايضا بينما تقدمت بورصة هونغ كونغ بنسبة 3,60 في المئة.
في أوروبا، ارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بمكاسب الأسواق الآسيوية والأميركية بعد أن قال مسؤول كبير بالمصرف المركزي الأميركي إن احتمال رفع الفائدة في أيلول يبدو «أقل« عن ذي قبل.
وفي نيويورك، ارتفعت الأسهم الأميركية بعد يوم من تحقيق أكبر مكاسب في يوم واحد منذ 4 سنوات حيث أظهرت البيانات نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع مما كان يعتقد من قبل في الربع الثاني من العام.
النفط والعملات
في سوق السلع، قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الاميركي 10 الى 42،7 دولاراً أمس بعد تراجع مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية وموجة صعود في أسواق الأسهم العالمية لكن التوقعات مازالت غير واضحة بسبب المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الصيني وتخمة المعروض العالمي.
وصعدت الأسهم العالمية مع انتعاش الأسهم الصينية بدعم الآمال أن تؤتي الإجراءات التي أخذتها الحكومة لتحفيز الاقتصاد ثمارها بينما صعد الدولار أيضا في ظل انحسار العزوف عن المخاطرة.
وارتفعت أسواق النفط من أدنى مستوياتها في 6 سنوات ونصف الذي بلغته في وقت سابق هذا الأسبوع لكن المستثمرين ما زالوا قلقين من التخمة الكبيرة في معروض الوقود والتي تضغط على أسعار النفط الفورية وتعزز المخزونات العالمية.
وفي سوق العملة، حدد المصرف المركزي الصيني أمس سعرا لليوان يبلغ 6,4085 للدولار الواحد وهو الادنى للعملة الصينية مقابل الدولار منذ 4 سنوات.
كما تراجع الين أمام الدولار أمس مع عودة الهدوء لأسواق العملات وتحقيق مكاسب في أسواق الأسهم العالمية بما في ذلك بورصة شنغهاي التي قفزت 5 في المئة وهو ما أدى إلى زيادة شهية المستثمرين للمخاطرة وتراجع الطلب على عملات الملاذ الآمن.