لم تنل أعمال الشغب والفوضى التي غمرت الساحات، والدعوة الى الاستمرار بالتظاهرات الشعبية، والانقسام داخل مجلس الوزراء، والتخبّط الحكومي في ايجاد حل لأزمة النفايات العالقة، من استقرار الاسواق المالية اللبنانية هذا الاسبوع، اذ اقتصرت ارتدادات هذه التطورات على تسجيل تراجع بسيط في أسعار الأسهم والسندات، فيما حافظت سوق القطع على توازنها.
في التفاصيل، أقفل مؤشر اسعار الاسهم على تراجع نسبته 1,8% مقارنة بنهاية الاسبوع السابق، اذ قادت اسهم “سوليدير” الانخفاضات داخل البورصة، فيما ارتفعت قيمة التداول الاسمية من 4,8 ملايين دولار في الاسبوع السابق الى 7,9 ملايين هذا الاسبوع. وفي سوق سندات الاوروبوند، ظهر بعض العرض الاجنبي على الأوراق المتوسطة والطويلة الأجل والذي تلقفه المستثمرون المحليون بأسعار متراجعة نسبياً، مما انسحب ارتفاعاً في متوسط المردود واتساعاً في متوسط الهامش بمقدار 13 نقطة أساس الى 377 نقطة أساس. على صعيد سوق القطع، حافظت قوى العرض والطلب على توازنها، فيما تداولت المصارف التجارية الدولار في ما بينها بسعر راوح بين 1506 و1509 ليرات وسط طلب على الليرة لتسديد رواتب الموظفين في آخر الشهر وظهور بعض الطلب على الدولار. ويأتي استقرار سوق القطع في وقت يتمتع فيه الوضع النقدي في لبنان بمقومات الثبات والقدرة على جبه التحديات، اذ بلغت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان نحو 38,5 مليار دولار وغطت 76,1% من الكتلة النقدية بالليرة و24,5 شهراً من الاستيراد.
الأسواق
¶ سوق النقد: استقر معدل الفائدة من يوم الى يوم على 3,00%، أي أعلى من مستواه الرسمي المحدد من مصرف لبنان والبالغ 2,75%، نتيجة اطلاق عمليات اعادة الشراء بالليرة اللبنانية منذ ثلاث أسابيع، رغم توافر السيولة بالعملة الوطنية بشكل مريح. وأظهرت احصاءات مصرف لبنان النقدية للأسبوع المنتهي في 13 آب 2015 الصادرة هذا الاسبوع ارتفاعاً في الودائع بالليرة بقيمة 49 مليار ليرة وزيادة في الودائع بالعملات الاجنبية بقيمة 192 مليون دولار، كذلك اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 225 مليار ليرة.
¶ سوق سندات الخزينة. ساد الهدوء في هذه السوق، واقتصر النشاط على تداول داخلي خفيف للأوراق التي تستحق في سنة 2026، بمقدار خمس نقاط أساس فوق منحنى المردود. وعلى صعيد السوق الأولية، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 20 آب 2015 أن الاكتتابات الاسبوعية بلغت 190 مليار ليرة مقابل استحقاقات اسبوعية بقيمة 241 ملياراً، مما أسفر عن عجز اسمي بقمية 51 ملياراً.
¶ سوق القطع: لم يتأثر نشاط سوق القطع بالتطورات التي شهدتها الساحة الداخلية مؤخراً. اذ ظهرت بعض التحويلات لمصلحة الليرة من المتعاملين المؤسساتيين لدفع رواتب الموظفين في آخر الشهر، فيما سجل بعض الطلب على الدولار. في ظل هذا النشاط المتوازن، تداولت المصارف التجارية العملة الخضراء في ما بينها بسعر راوح بين 1506 و1509 ليرات مقابل 1505 – 1507 في الاسبوع السابق، في حين بقي مصرف لبنان خارج السوق.
¶ سوق الأسهم: شهدت بورصة بيروت بعض عمليات البيع وسط ترقب لاعمال الشغب التي شهدتها الساحة الداخلية، مما انعكس تراجعاً في مؤشر الاسعار نسبته 1,8%. وسجلت اسهم “سوليدير أ وب” أكبر تراجعات في الاسعار بنسبة 6,5% و4,4% على التوالي ليقفلا على 10,24 دولارات و10,29 دولارات توالياً. وكانت أسهم بنك بيروت التفضيلية فئة “E” الرابح الأكبر لهذا الاسبوع بارتفاع في أسعارها نسبته 1,2% الى 25,80 دولاراً.
¶ سوق سندات الأوروبوند: سجل عرض أجنبي بأحجام معتدلة للأوراق التي تستحق في تشرين الثاني 2019 ونيسان 2021 وتشرين الثاني 2016 وشباط 2030 وسط احتدام للتوتر الداخلي، مما دفع بالمستثمرين المحليين الى تلقف هذا العرض بأسعار متراجعة نسبياً. عليه، ارتفع متوسط المردود بمقدار 15 نقطة اساس الى 5,22%، واتسع متوسط الهامش بمقدار 13 نقطة اساس الى 377 نقطة أساس رغم ارتفاع المردود الأجنبي.