كتبت لمياء شديد في صحيفة “السفير”:
بدأ العاملون والموظفون في مستشفى البترون يعدون العدة لإطلاق سلسلة تحركات احتجاجا على إدخال المستشفى في نفق مظلم ومجهول النهاية والمصير.
125 موظفا وعاملا تسلموا إنذارات خطية من إدارة “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” ووقعوا عليها، ووقعوا على رميهم في الشارع، تنفيذا للكتاب الذي وجهه وزير العمل سجعان قزي في 16 حزيران الماضي الى مجلس إدارة “الضمان” دعا فيه وزارة الصحة العامة و “الضمان” إلى “التشاور مع الوزارة لتأمين الحل الافضل وتطبيق القانون في شأن إنهاء جميع عقود الأجَراء العاملين في مستشفى البترون، بفعل عمل إدارة الضمان على تسليم هذا المستشفى الى وزارة الصحة العامة في مهلة أقصاها 31/12/2015 وفقاً للعقد الموقع معها”.
وهكذا يخسر العاملون مصدر عيشهم، ويخسر المواطنون وذوو الدخل المحدود ملجأ وصرحا طبيا يؤمن لهم الاستشفاء والخدمات الطبية على اختلافها.
حال أسرة مستشفى البترون يرثى لها، الموظفون في وضع مأساوي والخوف سيد الموقف، “تذمر الموظفون من الصندوق وعتبوا عليه لأنه رماهم في الشارع بعد 40 سنة من الخدمة عملوا خلالها في خدمة المستشفى بكل ما فيه من مشاكل وعوائق وشجون ومشاكل، في حين كان الضمان متناسيا لمؤسسة في عهدته”، كما قال رئيس “نقابة موظفي ومستخدمي مستشفى البترون” سعد باسيل، الذي أعرب عن استيائه لتعاطي الضمان مع العاملين في المستشفى، معلنا “عن إطلاق سلسلة تحركات ابتداء من الاسبوع المقبل وسوف نعلن عنها خلال مؤتمر صحافي يعقد في الثاني من أيلول المقبل عند الساعة الحادية عشرة ظهرا في مركز الاتحاد العمالي العام والاتحاد الصحي تحت عنوان “مصير مستشفى البترون والعاملين فيه، يشارك فيه كل المستخدمين في المستشفى”.
واضاف باسيل: “وسنعلن خلال المؤتمر عن برنامج وخطة لتحركاتنا، لأننا لن نسكت وسنلجأ الى الخطوات التصعيدية، لأن لا قرار واضحا حول مصير المستشفى بعد 31/12/2015، ولا أحد يدري الى اين سيتجه المستشفى والى اين سيصــل. لن نقبل بهذه المجزرة الطبية والانسانية والاجتماعية، التي تطال مؤسسة أمضينا فيها مرحلة طويلة من العمل والخدمة، لن نقبل بتشريد 125 عائلة نتيجة قرار تعسفي وغير واضح”.
وأكد باسيل أن “كل تحركاتنا وخطواتنا ستتم بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام والاتحاد الصحي”.
وناشدت اللجنة الطبية في مستشفى البترون “إدارة الضمان الاجتماعي العودة عن قرارها بفسخ العقد مع وزارة الصحة وإلغاء الإنذارات الموجّهة الى العاملين كافة مطالبين مجلس الوزراء بإصدار المراسيم الآيلة الى ابقاء مستشفى البترون في عهدة الضمان الاجتماعي ريثما تتضح أكثر فأكثر خطوات الانتقال الى وزارة الصحة، داعين المرجعيات السياسية والاجتماعية والدينية وهيئات المجتمع المدني لدعم هذا الخيار الوحيد أمامنا، محملين هذه الفاعليات وادارة الضمان الاجتماعي المسؤولية الكاملة عن اقفال المستشفى، داعمين خطوات نقابة العمال والمستخدمين وهيئة دعم مستشقى البترون السائرة في هذا الاتجاه لعدم تخلي الضمان الاجتماعي عن شرف إدارة هذا الصرح الاستشفائي الهام والحيوي رأفة بنسائنا وأطفالنا وبشيبنا وشبابنا”.
ولفتت اللجنة في بيان أمس الى أنه “في الوقت الذي يستمرّ فيه تقديم الخدمات الطبية في مستشفى البترون على أكمل وجه ويتناقص فيه العجز السنوي سنة بعد سنة، كما تبينه الدراسات والإحصاءات الموثقة بفضل تفاني الجسم الطبي والتمريضي والإداري، وفي الوقت الذي تنتظر فيه إدارة المستشفى تقبّل هبات من مراجع عدة لتحسين اوضاع المستشفى من مختلف النواحي والتي تقدّر قيمتها بملياري ليرة لبنانية مما يخفف عن كاهل الضمان الاجتماعي عبء دعمه للمستشفى المشكور عليه، نرى في المقابل استمرار ادارة الضمان الاجتماعي في خطواتها لفسخ العقد مع وزارة الصحة نهاية هذا العام، موجهة الإنذارات للعاملين في المستشفى من أطباء وفنيين وموظفين بإنهاء عقودهم آخر السنة”.
واضاف البيان: “ان هذه القرارات التي تتخذها ادارة الضمان الاجتماعي تبدو متسرعة وخطيرة كون وزارة الصحة ليست مهيأة بعد ولا يمكنها في فترة الاشهر القليلة المتبقية، لعملية ادارة المستشفى، حسبما رشح عن مصادر موثوقة بالغة الإطلاع، ولم تقم لغاية الساعة بأي خطوة تدل على استعدادها وإمكانياتها للقيام بذلك، مما يضع مصير المستشفى في المجهول وخطر الإقفال في حال أصرّت ادارة الضمان الاجتماعي على الاستمرار في خطواتها”.
ولفتت اللجنة الطبية إلى انه “إحساساً منا بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا وحرصا منا على مصلحة ابناء المنطقة ولبنان في حقهم الطبيعي في الاستشفاء يوازيه الحرص على العاملين في المستشفى ومستقبل عائلاتهم واولادهم في حقهم بالعيش الكريم، نعتبر أن اقفال مستشفى البترون جريمة كبرى ترتكب بحق المواطنين من الشرائح الاجتماعية كافة، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود. لذلك وانطلاقاً من هذا الحرص”.