عقد في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة، لقاء بيئي بدعوة من الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة، حضره أكثر من 30 رئيس بلدية بقاعية، من بعلبك – الهرمل مرورا بالبقاع الأوسط وصولا الى البقاع الغربي، ندى ماروني ممثلة النائب ايلي ماروني، مدير عام غرفة التجارة يوسف جحا ممثلا رئيس الغرفة ادمون جريصاتي، وممثلو الأحزاب والتيارات السياسية في زحلة، الأندية والجمعيات.
واطلق اللقاء صرخة بإسم المواطن البقاعي، حول ملف إدارة النفايات والتلزيمات المرتفعة التي الغيت، طالبت في اعتماد اللامركزية في هذا الشأن.
نصرالله
بعد النشيد الوطني، عرض رئيس اتحاد بلديات قضاء زحلة ابراهيم نصرالله الوضع الراهن في بلديات القضاء. وقال: “نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، خصوصا أزمة النفايات في المنطقة، بتنا امام مشكلة لا بد لنا من التدخل في معالجتها، خاصة أن منطقتنا تعاني زيادة سكانية جراء النزوح السوري، حيث ان عدد السكان في المنطقة تضاعف، ما يلزمنا بايجاد الحلول لهذه المشكلة”.
وأضاف: “امام الفرصة المتاحة لنا للاستفادة من مشروع الخدمات الطارئة للبلديات، ومن اجل الإستمرارية والصدقية، قسمنا مشكلة النفايات الصلبة الى قسمين: الأول معني بالجمع واللم والكنس والنقل الى مراكز المعالجة، والثاني بالمعالجة والتدوير بالطرق البيئية السليمة”.
الخطيب
بدوره، دعا رئيس اتحاد بلديات شرق زحلة عمر الخطيب، الإتحادات البلدية إلى “اقامة مطامر خاصة بها”، وقال: “في البقاع نعاني الكثير من الأمراض الرئوية وغيرها، جراء انتشار المزابل القابعة والتي تحرق نفاياتها دون الأخذ في الإعتبار السكان المحيطين بها”.
وأضاف: “طالبنا الدولة باللجوء الى حل سريع وجذري لهذه الآفة، واذ بدولتنا تصدر مناقصات حول تسعيرات باهظة لطمر النفايات بالتعاقد مع شركات متعددة في مختلف المحافظات اللبنانية”، مناشدا الحكومة “النظر لحال القرى الفقيرة وبلدياتها التي لا تستطيع تحمل هذه التكلفة المرتفعة، والأخذ في الإعتبار البلديات الصغيرة التي لا يتعدى مدخولها القدرة على تأمين متطلبات بلداتها، فكيف بالنسبة لملف النفايات الهائلة”.
وأشار إلى أن “هذه المعضلة لن تستطيع بلديات البقاع التكيف معها وتحمل اعباءها، لذلك نجد ان الحل الأنسب يقضي بلجوء كل اتحاد بلديات في البقاع الى الإهتمام بالنفايات التابعة لبلدياته من خلال انشاء مطمر مستقل لكل اتحاد، من دون ان تتكلف الإتحادات الأسعار الهائلة المطروحة في المناقصات، التي اقرتها الحكومة”.
الصلح
من جهته، تحدث نائب رئيس بلدية بعلبك عمر الصلح، عن معاناة بلديات محافظة بعلبك – الهرمل، وقال: “ان موضوع النفايات يستحضر مشاكلنا كلها دفعة واحدة. ونحن في بعلبك انجزنا معملا لفرز النفايات منذ سنتين، لكن حتى اليوم لم نطلق ورشة العمل فيه، لأن البلدية غير قادرة على انشاء الجورة الصحية التي تفوق تكلفتها قدرة البلدية”.
وأضاف: “عتبي على الدولة المركزية والمنظمات الدولية اللواتي ابدين استعدادهن لتقديم المساعدات والدعم في موضوع اللاجئين السوريين، الذين اصبحوا اليوم يشكلون نصف عدد سكان لبنان، وهذا يشكل عبئا كبيرا علينا”. وتابع: “نحن كبلديات في منطقة البقاع الشمالي ندفع اموالا في مركزية الدولة، ومع دفع المتوجب علينا كانت الدولة تقتطع من حصتنا في الصندوق البلدي المستقل لتدفع لشركة سوكلين، في حين ان هذه الشركة لا تقوم بأي اعمال في منطقتنا”، مذكرا بأن “90 في المئة من واردات البلديات تذهب الى موضوع جمع النفايات، بينما لا نستطيع القيام بأي مشروع تنمية في المنطقة، وهذا ما يدفع الشباب الى الهجرة من الريف الى المدينة”.
وأردف: “عتبنا على الدولة انها عام 1990 وعدت بالإنماء المتوازن، ولغاية اليوم لم نشاهد شيئا من هذا الإنماء”، داعيا إلى أن “تعاد الينا حقوقنا وصلاحياتنا، وان تقوم كل محافظة بحل مشكلة نفاياتها، ونحن قادرون بالإمكانيات المتوافرة أن نقوم بهذه المهمة”.
وتابع: “صرختنا الى كل المسؤولين والسياسيين في الدولة، ان يعطونا حقوقنا ونحن كفيلين بإدارة ملف نفاياتنا وايجاد الحلول لها”.
سكاف
وتحدث في اللقاء، عضو مجلس بلدية زحلة -المعلقة وتعنايل يوسف سكاف، فعرض لتجربة بلدية زحلة في ادارة مطمر النفايات، وقال: “مشاركتنا اليوم هي لإلقاء الضوء على خبرة مررنا بها في موضوع ادارة المطامر، وهو موضوع غير سهل لكنه غير مستحيل”، مشيرا إلى انه “من أفضل الطرق لنكون منتجين في موضوع الحفاظ على البيئة والصحة، هي ان تتحد بلديات عدة في طمر نفاياتها في مطمر واحد، لأن البلديات لديها اموال خاصة في الصندوق البلدي المستقل على الدولة تأمينها”، مضيفا: “اليوم عندما تلزم الدولة جمع طن النفايات بـ200 دولار، ستقوم بدفعها من الصندوق البلدي المستقل”.
وشدد على أن “الادارة السليمة للمطمر، تحافظ على البيئة والصحة العامة في كل القرى”، مشيرا إلى انه “في مطمر زحلة نحن نفرز اليوم 10 في المئة فقط من النفايات لأن معظمها تصل الى المطمر غير صالحة للفرز، واليوم قدرة المطمر على الإستيعاب اصبحت محدودة، حيث يستقبل المطمر يوميا 200 طن من النفايات، واذا لم نبدأ عملية الفرز من المصدر، لن نصل الى اي نتيجة”.
خوري
ثم قدم رئيس الجمعية “اللبنانية للبيئة والصحة” فؤاد خوري، تصورا لخارطة الطريق بالمرحلة المقبلة في ما يتعلق بموضوع النفايات، وقال: “لن ندعكم تتمادون بغطرستكم، لن نسمح لكم بإدخال التجار والفاسدين الى منطقتنا، سنقاوم بكل ما أتينا من قوة تحت سقف القانون، لن نتنازل عن مشروع اللامركزية في ادارة مشروع النفايات، وعن مطالبتنا بالإفراج عن اموال البلديات لإدارة المشروع، ولن نقبل بأي مشروع معالجة وكنس وجمع وفرز وتحويل للنفايات تتخطى تكلفته 50 دولارا للطن الواحد، لأنها التكلفة الحقيقية، واذا كانت الحكومة عاجزة عن هذا الموضوع، فنحن مستعدون بالتعاون مع البلديات في المنطقة لتأمين المشروع”.
وتوجه للحضور بالقول: “ثقوا اننا لن نتراجع مهما كانت الصعاب والمعوقات، سنرفع الصوت عاليا مهما كان الثمن لنصل الى النتيجة المرجوة، وهي توفير بيئة سليمة وصحة معافاة”.
وتابع: “لا تضيعوا الوقت في المناقصات وفض العروض، فالسقف المقبول هو 50 دولارا للطن الواحد كحد اقصى. وكفاكم متاجرة بأرواح اطفالنا واهلنا، فلن نقف مكتوفي الأيدي ولن نكون شهود زور، صحة ابنائنا اغلى من كراسيكم ومناصبكم”.
ختاما، أصدر اللقاء توصيات تعهد الحضور بمتابعتها، جاءت على النحو الآتي:
– الإفراج الفوري عن مخصصات وعائدات البلديات.
– ابقاء الإجتماعات مفتوحة لمتابعة كل طارئ يستجد.
– رفض المطامر والمكبات والحرق العشوائي.
– عدم تخطي كلفة جمع ومعالجة الطن الواحد للنفايات كلفة الـ 50 دولارا.
– انشاء معامل فرز ومعالجة النفايات الصلبة والعضوية حسب المعايير الدولية، بحيث يمكن ان تتحول هذه الأمكنة الى منتجعات وملاعب للأطفال.
– تأكيد لامركزية ادارة النفايات.
– تشكيل لجنة متابعة من رؤساء البلديات وهيئات المجتمع المدني والجمعيات البيئية لتنسيق الخطوات اللاحقة على ضوء ما يصدر من مقررات عن الحكومة بهذا الخصوص.
