كشفت مصادر سياسية متابعة لحراك عين التينة في حديث لـ”المركزية”، ان التسوية الجاري العمل عليها تتركز في جزء منها على معالجة محورين يعرقلان انتاجية المجلس:
الاول: اصرار وزير الخارجية جبران باسيل في مواقفه على اعتبار كل وزير في مجلس الوزراء ممثلا لرئيس الجمهورية من دون اقامة اي اعتبار لرئيس الحكومة ووجوده في الجلسة وتأكيده ايضا على المشاركة في وضع جدول الاعمال والاطلاع مسبقا على بنوده في حين ان الرئيس سلام يرى ومن يمثل، ان ذلك من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء بحسب اتفاق الطائف، الامر الذي انتج تباعدا بين مكونين اساسيين من المكونات الحكومية واحد يعتقد ان الظرف الراهن في لبنان والمجسد لما يجري من تناحر سياسي وتقاتل عسكري في المنطقة لا يسمح بالتنازل قيد انملة عما اعطاه الطائف لرئيس الحكومة، والثاني يرى وفي ضوء هذا الاقتتال وما تعرضت وتتعرض له الاقليات (مسيحية وازيدية وشيعية ودرزية) وجوب التمسك بكل ما كان يعتبره حقاً اضافة الى التفتيش عن كل ما يمكن ان يزيل عنه الشعور بالقهر الناجم عن الانطباعات والصورة الرديئة والمرعبة التي خلفها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) والجماعات التكفيرية والتنظيمات الارهابية التي عاثت قتلا وخراباً وتدميراً سواء في سوريا اوالعراق اوليبيا وحتى الى ما يتعداها من الدول العربية والاوروبية التي طاولها الارهاب اخيرا..
اما المحورالثاني فيتركز على الخلاف بين المكونين حول عملية تجزئة المراسيم. اذ يعتبر الرئيس سلام ومن يمثل ان المراسيم التي تحتاج الى اعادة بحث وموافقة الغالبية لا تتعدى الاربعة او الخمسة، في حين يرى التيار الوطني الحر ومعه حزب الله تحديدا انها اكثر من ذلك بكثير ويطرح اعادة قراءة شاملة لكل المراسيم على طاولة مجلس الوزراء الامر الذي يحتاج الى اكثر من جلسة وساعات طويلة تتعدى الايام ويعتبرها عملية عرقلة مقنّعة لعمل وجلسات مجلس الوزراء التي يفترض ان تكون منتجة خصوصا في ظل الاجواء الضاغطة المحكومة بحراك الشارع والتظاهرات القائمة.
والمعلوم ان المراسيم الصادرة في غض النظر عن عددها جمدّت امس ولم تصدر في الجريدة الرسمية كما كان يفترض من اجل اعادة النظر فيها بعد تجزئتها الى قسمين عادية لا تحتاج الى توقيع الـ 24 وزيراً ويمكن تمريرها كمراسيم عادية بالنصف زائدا واحدا وهي حق حكومي لا يلامس صلاحيات رئيس الجمهورية في التوقيع والرد، وغير عادية تحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية المتمثل اليوم في الحكومة مجتمعة وتاليا الى توقيع الغالبية ويمكن اصدارها في حال عدم الاعتراض عليها من اكثر من مكون واحد من المكونات اللبنانية.
