قلصت البورصة المصرية من خسائرها الأسبوعية، وتمكنت بدعم المشتريات المحلية من تعويض جزء من خسائرها خلال الجلسات السابقة، خاصة جلسات بداية الأسبوع.
وجاءت المكاسب المجمعة في الجلسات الأخيرة من الأسبوع الجاري بعد إصدار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قراراً بتعطيل العمل بقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، وفقاً لما نشر بالجريدة الرسمية الأحد الماضي.
وخلال جلسات الأسبوع الجاري، فقد رأس المال السوقي نحو 6.38 مليار جنيه تساوي نحو 813 مليون دولار، بعدما وصل رأس المال السوقي بنهاية جلسة تعاملات أمس إلى نحو 437.6 مليار جنيه، مقابل نحو 444 مليار جنيه في إغلاق تعاملات جلسة الخميس قبل الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد انخفض المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 1.3% بنهاية الأسبوع، ليغلق جلسة الخميس الماضي عند مستوى 7078 نقطة، مقابل نحو 7172 نقطة في إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي، بعدما فقد نحو 93 نقطة.
وأغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70″، عند مستوى 387 نقطة، متراجعاً بنسبة 5.6%، بعدما فقد 22 نقطة، متراجعاً من مستوى 410 نقاط بنهاية تعاملات الأسبوع السابق.
وهبط المؤشر الأوسع نطاقاً “إيجي إكس 100” بنسبة 6.4%، تعادل نحو 58 نقطة، بعدما أنهى جلسة تعاملات أمس عند مستوى 824 نقطة، مقابل 862.81 نقطة.
ووفقاً لبيانات السوق المصري، فقد اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للبيع خلال تعاملات الأسبوع بصافي 82.4 مليون جنيه، و17.1 مليون جنيه على التوالي، بينما اتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافي شراء بلغ نحو 99.5 مليون جنيه.
وخلال جلسة تعاملات الخميس الماضي، ارتفعت مؤشرات البورصة بنسب كبيرة، وربح رأسمالها السوقي نحو 13 مليار جنيه خلال الجلسة، حيث ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 2.9% ليصل إلى 7078 نقطة، وارتفع مؤشر “إيجي إكس 70” بنسبة 3.5% ليصل إلى 387 نقطة، وارتفع مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 2.7% ليصل إلى 824 نقطة.
